يوم بعد آخر يزداد الفلتان الأمني في محافظات الضفة الغربية المحتلة، حيث يوجد ارتفاع ملحوظ لمعدل الجريمة، وخاصة قتل النساء، والسرقة بمختلف أشكالها، وإطلاق النار بشكل متواصل، في ظل عجز رسمي من قبل أجهزة أمن السلطة عن السيطرة على الأوضاع الأمنية، مقابل تصعيد مستمر في التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي وملاحقة المقاومة.

وتؤكد مؤسسات حقوقية أهلية تزايد حالات القتل والشجارات المجتمعية والشروع في القتل وعمليات الإيذاء بمدن الضفة الغربية، وازدياد معدل الجريمة خلال العام الجاري عن السنوات السابقة، والتي كان آخرها مقتل عدد من النساء.

ويعكس ارتفاع الجرائم في مدن الضفة الغربية، ومظاهر حمل السلاح في الشوارع وإطلاق النار، حالة الفلتان الأمني الكبيرة، والعنف، وفوضى السلاح، التي تهدد البناء المجتمعي برمته، وعجز السلطة على إنفاذ القانون.

جرائم الشرف

مدير مركز الدفاع عن الحريات "حريات"، حلمي الأعرج، يؤكد انتشار دائرة العنف واتساع نطاقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يتطلب المزيد من التوعية بالقيم والثقافة التي تغير من الظاهرة، بدءاً من المدارس وصولاً لكل المجتمع الفلسطيني.

ويرجع الأعرج في حديثه لصحيفة "فلسطين" أسباب انتشار الفلتان الأمني وجرائم القتل وانتشار المخدرات بين الشباب في الضفة الغربية، إلى غياب القانون، وخاصة الذي يحاسب منفذي الجرائم ضد النساء.

ويقول إن هناك جرائم يتم ارتكابها في مدن الضفة الغربية ضد النساء بذريعة "الشرف"، بمعنى قتل الفتيات على أسباب أخرى وتغطية ذلك بتلك الذريعة، في حين يخفف القضاء العقوبة على القاتل.

وحول انتشار السلاح هناك، اعتبر ذلك سبباً لانتشار الجرائم، في حين يرى أن القضاء الفلسطيني لا يقوم باتخاذ قرارات رادعة، إضافة إلى غياب تشريع قانون حماية الأسرة من العنف، ما يساعد في التمادي بالجرائم، وارتكابها بشكل مباشر وغير مباشر.

ووصل عدد الجرائم في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 30 جريمة، منها جرائم قتل موجهة ضد النساء وتتم بوتيرة متسارعة ولا يفصلها سوى أيام عن بعضها بعضًا، وفق تقرير نشر أمس، لمركز شمس لحقوق الإنسان.

غياب القانون

وينظر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، بخطورة بالغة، إلى ازدياد حالات القتل والشجارات المجتمعية والشروع في القتل وعمليات الإيذاء، والارتفاع الملحوظ في معدل الجريمة بالضفة الغربية خلال عام 2019 عن الأعوام السابقة.

ودعا المركز إلى استكمال المنظومة التشريعية وتطويرها بما يحقق الردعين الخاص والعام، وإصدار قانون عقوبات فلسطيني حديث وعصري، يحقق مفهوم العدالة الجنائية بشكل غير متحيز، ويحارب الجريمة بفاعلية، وتعزيز التوجه نحو الوسائل البديلة في حل النزاعات مثل الوساطة والتحكيم.

وطالب جهات إنفاذ القانون بدور حاسم في ردع الجريمة وملاحقة مرتكبيها دون تقاعس أو محاباة أو تردد أو تقصير، وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة، وإصلاح القضاء بشكل شامل، بحيث يصبح قضاء كفؤًا شفافًا نزيهًا خاليًا من الفساد، وناجزًا محققًا للعدالة الشاملة دون أن يمس ذلك ضمانات المتهمين في المحاكمة العادلة.

وتُرجع رئيس اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ختام السعافين، أسباب انتشار جرائم القتل وخاصة ضد المرأة في الضفة الغربية إلى أخذ القانون باليد، وغياب القانون الرادع.

وتوضح السعافين لـ"فلسطين" أن هناك مؤشرات خطيرة على انتشار الجرائم، وهو وجود تخطيط ونية مبيتة بشكل مسبق من مرتكبي الجرائم، في ظل غياب القوانين والتشريعات التي تمنع عمليات القتل.

وتشير إلى أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بانتشار الجرائم في مدن الضفة الغربية، وهو أخذ الجهات الرسمية للرواية الأولى والتسليم بها، دون التأكد والدقة، كما حدث مع إسراء غريب التي تم إجبارها على الحديث بأنها سقطت عن سطح منزلها، لكن تقرير الطب الشرعي أظهر رواية مختلفة.