قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر شحادة، إنه يجب على رئيس السلطة محمود عباس، الدعوة لحوار شامل يشارك فيه الأمناء العامون للفصائل الوطنية، لوضع الأسس الكفيلة لمغادرة اتفاق (أوسلو)؛ الموقع بين منظمة التحرير و(إسرائيل) عام 1993.

وأكد شحادة لموقع "فلسطين أون لاين"، أن هذا الاجتماع في حال عقده؛ فإنه ينسجم تمامًا مع الاتفاقيات الموقعة بين الفصائل برعاية مصرية، كما أكد أهمية أن يضع الاجتماع "أسسًا كفيلة لعقد انتخابات وطنية ديمقراطية نزيهة حرة شفافة مضمونة النتائج".

وتمنى أن يعقد اللقاء في القاهرة، باعتبار أن الوسيط المصري كان راعيًا لاتفاقيات المصالحة، وقادرًا على توفير الضمان المتاح أمام الانتخابات وصولاً إلى نجاحها وتحقيق أهدافها، بما يعيد مكانة منظمة التحرير، وتحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة المقاومة.

وشدد شحادة على أن "الانتخابات حق دستوري لكل مواطن فلسطيني، لا يجوز القفز عن دوريتها، باعتبار أنها ضرورة ووطنية ملحة، وشرط لتعزيز وحدة المجتمع واستثمار طاقاته بالطريقة الأفضل".

لكنه نبَّه إلى أن "الانتخابات بحد ذاتها ليست هدفًا، بقدر كونها جزءًا من المعركة الوطنية ضد الاحتلال، وتأتي في سياق وطني شامل لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وتعزيز صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "الانتخابات يجب ألا يكون النظر إليها انتقائيًا، وإنما يجب أن تكون ضمن منظومة ديمقراطية شاملة في المجتمع، تطال كل المؤسسات السياسية الاجتماعية".

ورأى القيادي في الشعبية، أن الانتخابات ومن أجل تحقيق أهدافها؛ يجب أن ترتبط بشرطين أساسيين، الأول: ضمان نجاحها وحريتها ونزاهتها عبر التوافق المثبت ما بين مكونات الشعب الفلسطيني السياسية والاجتماعية لإنجاحها؛ وهذا يتطلب لقاء وحوار وطني شامل تشارك فيه القوى، وينتهي بتوفير الحد الأدنى من الالتئام السياسي والجغرافي والمؤسساتي بين غزة والضفة المحتلة، بما يمكن من إشراف موحد على الانتخابات، لضمان نتائجها.

والثاني، وفق شحادة، أن تكون الانتخابات المقبلة جزءًا من انتخابات أشمل تتعلق بالمجلس الوطني، وهذا يلزم عقد اجتماعات للجنة التحضيرية للمجلس الوطني.

وطالب شحادة؛ رئيس السلطة، بدعوة الأمناء العامين للفصائل للاجتماع للتباحث والتشاور، قبل توجه الرئيس لإصدار المرسوم الرئاسي الذي من المقرر أن يحدد موعد إجراء الانتخابات، باعتبار أن ذلك جزء من عملية إنهاء الانقسام والنهوض الوطني في مواجهة مخططات الاحتلال.

وكان عباس تسلم مؤخرًا من رئيس لجنة الانتخابات المركزية الذي زار غزة في جولات مكوكية؛ ردود الفصائل بمن فيهم رد مكتوب من حركة حماس بالموافقة على إجراء الانتخابات.

والثلاثاء الماضي 10 ديسمبر/ كانون الأول، كان من المقرر أن يصدر فيه عباس مرسوم يحدد موعد إجراء الانتخابات، وذلك بعد أسبوعين من تسلم رد حركة حماس، لكنه لم يصدر.