أصدر وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت تعليماته للجيش لفحص التبعات الأمنية لإقامة جزيرة صناعية قبالة شواطئ غزة، فيما أعطى بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة موافقته الأولية لإقامة طواقم عمل من عدة وزارات لبحث تفاصيل المشروع.
ليست المرة الأولى التي تقترح فيها إسرائيل مشروع الجزيرة الصناعية، فقد سبق أن طرحه وزير الخارجية الحالي ووزير المواصلات السابق يسرائيل كاتس، باعتباره حلا إبداعيا لتوفير جميع احتياجات سكان غزة من العالم الخارجي، وتعبيد الطريق نحو الانفصال الإسرائيلي النهائي عنها، والحفاظ على حدود آمنة معها.
يعتبر مشروع الجزيرة سياسيا أكثر منه اقتصاديا، وكان من الأولى على إسرائيل بدل طرحه أن ترفع حصار غزة، مع أن هناك حراكا إسرائيليا متلاحقا في موضوع إنشاء الجزيرة، فقد التقى بينيت مع أفيف كوخافي قائد الجيش في الأيام الأخيرة، واتفقا على الدفع للأمام بالمشروع، وبحث إقامة مطار جوي في غزة بتمويل دولي، كما التقى كاتس مع نتنياهو لإقامة طواقم عمل مشتركة من وزارتي الخارجية والحرب، بتعاون مع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.
يبدو أن إسرائيل تعول على أن مشروع الجزيرة كفيل بتخفيف الوضع الإنساني المتأزم في القطاع، من خلال مراقبة أمنية صارمة على الحركة البحرية قبالة غزة، كما أن هذه المبادرة من شأنها أن تخلي مسؤولية إسرائيل تدريجيا عن الشؤون الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين في القطاع.
في الوقت الذي وافق فيه وزير الحرب الحالي نفتالي بينيت على مشروع الجزيرة، فإن نظيريه السابقين؛ أفيغدور ليبرمان وموشيه يعلون، عارضا المشروع، لاعتبارات أمنية، وخشية من استغلال المقاومة لها لتهريب وسائل قتالية خطيرة، ولتبديد هذه المخاوف فقد اشترط بينيت الحصول على ضوء أخضر من المنظومة الأمنية الإسرائيلية بأن هذا المشروع لا يشكل خطرا على إسرائيل.
وفيما طلب بينيت من كبار ضباط الجيش والمخابرات تقديم المؤشرات الخاصة بالمشروع خلال أسابيع، فقد أجرى كاتس مباحثات مع مسؤولين أمريكيين لدعم المشروع، واعتبروه بديلا عمليا لتحسين الوضع المأساوي في غزة.
في حين أن المزاعم الإسرائيلية بأن مشروع الجزيرة قد يسهل الكثير من العقبات التي يواجهها الفلسطينيون في معابر غزة البرية والموانئ الإسرائيلية، لكنها لا تخفي جملة إشكاليات إجرائية، أولها الخشية الفلسطينية من تطبيق إسرائيل للإجراءات التعقيدية في الجزيرة، وثانيها منع استيراد البضائع المزدوجة الاستخدام بحجج أمنية، وثالثها بقاء السيطرة الإسرائيلية عليها، ورابعها التمويل الباهظ للمشروع، فليس معروفا من سيقوم على تحمل تكاليفه، سواء من الدول الغربية أو العربية.