مع إعلان زعيمي الحزبين الكبيرين في (إسرائيل)، الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وأزرق- أبيض بقيادة بيني غانتس، فشلهما بتشكيل الحكومة القادمة، رغم انقضاء المدة الزمنية الممنوحة لهما، بدأ العد التنازلي للذهاب إلى انتخابات ثالثة في مارس 2020.

حتى ذلك الحين، من المتوقع أن تبقى (إسرائيل) في حالة شلل حكومي وسياسي، مما سينعكس على العلاقة مع الفلسطينيين، سواء مع السلطة الفلسطينية التي ستتأزم العلاقة معها، أو في العلاقة مع حماس سواء باتجاه تصعيد عسكري ضدها، أو تثبيت التفاهمات الإنسانية معها.

أقل من مائة يوم تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي الإسرائيلي الثالث المتوقع يوم الثالث من الشهر الثالث من عام 2020، وسط احتدام المنافسة الحزبية، وحدوث تطورات متلاحقة قد تشمل الإطاحة بنتنياهو الذي يصف نفسه بـ"ملك ملوك إسرائيل"، ودخول العامل الفلسطيني بقوة في خضم الحملات الانتخابية حامية الوطيس، وتجلى بصورة واضحة في التطورات الأمنية خلال الأيام الأخيرة بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

على صعيد الوضع في قطاع غزة، وتأثيره على الانتخابات الإسرائيلية، وتأثرها بها، فقد دأب الفلسطينيون في فترات ماضية حين كان يتم التحضير لانتخابات إسرائيلية على ترديد العبارة المشهورة أن "الدم الفلسطيني سيكون الثمن على مذبح صندوق الاقتراع الإسرائيلي"، وهي عبارة حملت كثيرًا من الوجاهة والمصداقية في دورات انتخابية سابقة، لكنها لا تعني صحتها وثبوتها في كل دورة انتخابية.

في هذه النقطة بالذات، الأمر ليس مقتصرا على الطرف الإسرائيلي فحسب، لأن الإسرائيليين، وأقصد صناع القرار، يعلمون أن ثمن الذهاب إلى مغامرة عسكرية مع الفلسطينيين، وتحديدا في غزة، قد يرتد بصورة عكسية على من يبادر إليها، لاسيما في موسم انتخابي حامي.

أي توجه إسرائيلي نحو غزة بالتصعيد كسبًا لمواقف انتخابية، لم يعد نزهة نهاية الأسبوع فقط، فالمقاومة، فضلا عن امتلاكها قدرات كبيرة عسكرية وتسلّحية، بات لديها نضوج أكبر، وتفهم عن قرب طبيعة تشكل الحلبة السياسية والحزبية الإسرائيلية، وهو ما ثبت في جولات تصعيدية أخيرة، وتدرك أنها لن تكون وقودا وحطباً لمعركة انتخابية بين الإسرائيليين.

ولذلك فإن الترجيح المنطقي العقلاني يقول أنّ تحافظ إسرائيل على الأمر القائم على حدود غزة إلى حين إجراء الانتخابات، فلا يحدث تصعيد عسكري كبير يؤدي إلى حرب ستكون صورها ومشاهدها التدميرية في الداخل الإسرائيلي بفعل صواريخ المقاومة أسوأ دعاية انتخابية أمام الناخب الإسرائيلي، ولا إبرام تهدئة طويلة الأمد مع حماس تجعل المعارضة الإسرائيلية تزاود على الحكومة الحالية بأنها اتفقت مع الحركة التي تدعو للقضاء على (إسرائيل).

مع كل هذه الفرضيات، يبقى السؤال في مدى صمود هذه المراوحة إلى مارس القادم خشية حدوث مفاجآت غير متوقعة على جبهة غزة المتوترة دائمًا.