رجح عمر النبالي، المتحدث باسم لجنة تجار وأصحاب ملاحم الضفة الغربية عدول حكومة اشتية عن قرار وقف شراء العجول من الأسواق الإسرائيلية خلال جلستها المنعقدة اليوم الاثنين.

وبين النبالي لصحيفة "فلسطين" أنه من المرجح أن يصدر قرار عن اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي يقضي بتجميد قرار الاستيراد لفترة مؤقتة في أعقاب تضرر التجار المستوردين والضغط الاسرائيلي.

ويستند النبالي على ترجيحه، إلى تطمينات حملتها الغرفة التجارية -الجهة الوسيطة- إليهم، مشيراً  إلى أن وزير الزراعة في حكومة اشتيه سيقدم ملفاً كاملاً يتعلق بقرار وقف استيراد العجول من الاحتلال وتبعاتها على السوق والتجار خلال الاجتماع الوزاري.

وشدد على أن قرار حكومة اشتيه، أحدث خسائر مالية كبيرة لدى مستوردي العجول، مبيناً أن أسعار العجول بأصنافها المختلفة ارتفعت سواء للتاجر أو المستهلك.

وقال إن التاجر الذي كان يشتري كيلو العجل صنف الهولندي  بــ(14) شيقلاً قبل القرار، بات يشتريه بــ(19) شيقلاً، والصنف البلجيكي ارتفع من (18) شيقلاً إلى (23) شيقلاً.

وأضاف النبالي أن المستهلك أضحى يشتري كيلو اللحم بـ (60) شيقلاً وهو سعر مرتفع، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة حددت تسعيرة (50) شيقلاً لبيع كيلو اللحم للمستهلك وهو ما لم تلتزم به المحلات لأن القرار يخسرها.

ولفت النبالي إلى أن حكومة اشتيه تحصر عملية الاستيراد من الخارج باثنين أو ثلاثة مستوردين، وهم في العادة من الشخصيات المقربة للحكومة أو المتنفذين.

وأشار إلى أن أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة، كانت تشتري قرابة (100) ألف رأس من العجول من الأسواق الإسرائيلية قبل قرار المنع.

وكانت حكومة اشتيه أصدرت قبل نحو الشهرين ونصف قراراً بوقف شراء العجول من الأسواق الإسرائيلية في اطار الانفكاك الاقتصادي، غير أن هذه الخطوة لاقت تصدياً من جانب المستوردين الفلسطينيين الذين عدوا الخطوة متسرعة وخسرتهم الكثير، فضلاً عن عرقلة سلطات الاحتلال لإجراءات حكومة اشتيه في الاستيراد من الخارج.