كشف المدير العام لشرطة المرور في الشرطة الفلسطينية العميد عائد حمادة، أن نحو 8400 سائق موظف يعملون "على خط المرور" من موظفي السلطة المستنكفين، ما نسبته 50% من مجموع السائقين العاملين في محافظات قطاع غزة جميعًا، واتهم "مدارس القيادة" بتحملها جزءًا من مسئولية الحوادث المرورية، مشيرًا إلى أن هناك عدة توجهات لضبط الحالة المرورية، منها: تحديد سرعة الدراجات النارية، وإدراج "مادة المرور" في المدارس التعليمية، والعمل بخطط مرورية في بعض المناطق.

وبين حمادة في حوار مع صحيفة "فلسطين" أن قانون الخدمة المدنية والعسكرية يمنع الموظف من العمل بمهنة أخرى، وقد ضبطت شرطة المرور من هؤلاء (موظفي السلطة) 1400 سائق العام الماضي، و100 آخرين منذ بداية العام الحالي.

وفيما يتعلق بحوادث المرور حمل "مدارس القيادة" جزءًا من مسؤولية الحوادث التي تسجل في قطاع غزة، متهمًا إياها بـ"التهاون في تعليم الدروس، لاسيما أن ما يعنيها هو المقابل المادي، لضمان نجاح الطالب والحصول على رخصة قيادة"، كما قال.

وأشار حمادة إلى أنه منذ قدوم السلطة الفلسطينية (عام 1994م) وحتى الآن تعطى دروس القيادة في شوارع فرعية آمنة تخلو من الإشارات الضوئية أو أية حركة سريعة، وتكون مدة درس المتدرب ربع ساعة، علمًا أنه المطلوب أن تكون مدة الدرس للطالب الواحد 40 دقيقة يوميًّا.

وتابع: "الطالب بعدما يحصل على الرخصة يذهب إلى قيادة مركبات على خط طريق صلاح الدين وطريق الرشيد، أو يقود بالليل، أو في ظروف مناخية مختلفة، وجميعها ظروف لم يتدرب على القيادة فيها"، لافتًا إلى تركيز تلك المدارس على التعليم النظري بالدرجة الأولى، مع أن المطلوب إعطاء الجانب العملي ثلثي الدروس.

وذكر أن شرطة المرور ضبطت خلال العام الماضي 3800 سائق يعملون دون رخصة، أحدهم سائق عمل 20 عامًا دون رخصة قيادة، في المقابل أقر بأن شوارع مهمة مضى عليها عقود زمنية، ولم يحدث لها أي تجديد، كشارع عمر المختار، والوحدة، والنصر، والجلاء.

وأشار إلى أنه لا يوجد حادث حصل دون ارتكاب مخالفة مرورية قبله، نتيجة "رعونة أو تهور أو لا مبالاة من السائق، وعدم الانتباه إلى مخاطر الطريق"، إضافة إلى السرعة الزائدة والدخول المعاكس وعدم وجود رخصة.

ولفت إلى أنه لا توجد توجهات إلى منع أصحاب المركبات الصغار بالسن من القيادة، مع اقتناع شرطته أن 90% من الحوادث كان مرتكبوها دون الثلاثين عامًا.

وفيما يتعلق بأزمة المرور رأى حمادة أن نقل جزء من المؤسسات الرسمية، أو إحدى الجامعات الكبرى من مناطق الاكتظاظ بغزة إلى أطراف المدينة سيحد من الازدحام المروري، مقللًا في الوقت نفسه من جدوى إنشاء أنفاق أو جسور نظرًا إلى زيادة أعداد المركبات والمواطنين.

وشدد على ضرورة إيقاف أو تقنين إدخال المركبات الحديثة إلى قطاع غزة، كونها أصبحت أكثر من حاجة المواطن، وإتلاف المركبات القديمة "التي هي جزء من المشكلة المرورية أيضًا".

وبين حمادة أن شرطة المرور قدمت مقترحًا إلى بلدية غزة، للحد من الأزمة المرورية عند مفرق السرايا، يتمثل في تضييق الجزيرة الفاصلة من مفرق ضبيط إلى مفرق الطيران، لكن غياب جهة ممولة يعيق تنفيذ البلدية لهذا المشروع.

وذكر أن شرطة المرور طلبت من وزارة النقل والمواصلات نقل كراج السيارات الموجود بمنطقة السرايا إلى مكان بديل لتخفيف مشكلة الازدحام، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ترتيبات لنقل جسر كان بشارع صلاح الدين سابقًا إلى منطقة التفاح والدرج بجوار مستشفى الدرة، لوجود مدارس ابتدائية هناك.

وأضاف: "طلبنا من جهات مختلفة المساعدة بتوفير رادارات للحد من السرعة الزائدة، لكن ذلك لم يتم، وركبنا 200 إشارة مرورية على مستوى القطاع منذ بداية العام"، مؤكدًا أن "القادم أصعب بموضوع المرور في حال عدم وجود رؤية واضحة لإيجاد حل للأزمة".

وذكر أن أعداد شرطة المرور لا تكفي لتغطية جميع طرقات القطاع، ما دفع الإدارة العامة للمرور إلى الاستعانة بنحو 400 متطوع من الكلية الجامعية، إضافة إلى عقد 30 دورة شارك فيها 25 سائقًا، ليكونوا جزءًا من التوعية المرورية.

غياب الثقافة

وفيما يتعلق بالعوامل المؤدية إلى هذه الحوادث أكد العميد حمادة أن هناك انعدامًا تامًا للثقافة المروية لدى شرائح المجتمع كافة، غير أن شرطة المرور بذلت جهودًا خلال العام الماضي 2016م لتحسين الوعي العام، باستهداف الجامعات ورياض الأطفال والمدارس وكراجات السائقين.

وقال: "يا للأسف!، إن أي إجراء تتخذه شرطة المرور يروج السائقون والمواطنون أنه بهدف جمع الجباية، لكن أؤكد أن تلك الإجراءات بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين".

الكراجات والمكاتب

وعن أوضاع الكراجات في قطاع غزة ذكر المدير العام لشرطة المرور أن هناك توجهًا إلى استبدال المركبات العمومية، غير المؤهلة وإتلافها، واستفادة السائق من نمرتها للمركبة الجديدة، وحصوله على خصم بنسبة 75% من قيمة الإعفاء الجمركي.

وقال: "نظرًا إلى أوضاع أصحاب السيارات العمومية الصعبة تغض الحكومة الطرف عن موضوع المركبة والتأمين المنتهي منذ أعوام لتلك المركبات، لكن السائقين ينتظرون من الحكومة اشتراء السيارات لهم بدلًا أن يقوموا هم بذلك".

وبين أن الإدارة العامة للمرور ألزمت أخيرًا مستأجري الكراجات بتوفير دورات مياه، وإضاءتها وصيانتها، وتمييز العاملين بزي موحد، مشيرًا إلى إحالة 40 شخصًا من العاملين بتلك الكراجات إلى مراكز الشرطة لسوء تعاملهم واستغلالهم للسائقين، أو عدم الالتزام بسعر تذاكر وقف المركبات في الكراج.

وذكر حمادة أن هناك 60 مكتبًا معروفًا، 8 مكاتب منها حاصلة على ترخيص، لافتًا إلى أن الجديد بالأمر ظهور أشخاص يمتلكون عدة سيارات في منازلهم يؤجرونها للآخرين، وأن شرطته تتابع ملفهم.

وأشار إلى أن قرار تمديد تخفيض ترخيص وجمارك الدراجات بنسبة 50% مازال ساريًا، لتصبح الرخصة بمبلغ 100 شيكل، والجمرك بـ600 شيكل.

ولفت حمادة إلى أن شرطته ستوظف نظام الإدخال الإلكتروني في عملها على المفارق لفحص أفرادها الأوراق الثبوتية للمركبة وقائدها بواسطة الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى وقوع 10 آلاف حادث العام الماضي، نتج عنها 92 حالة وفاة، و180 حالة ما بين بتر وشلل.

توجهات

وكشف المدير العام لشرطة المرور النقاب عن توجهات فيما يتعلق بالدراجات النارية، بضبط جهاز السرعة بالدراجات، أو رفع أعمار الذين يحصلون على رخص قيادة.

وبين حمادة أن شرطته تعد مناهج تعليمية من رياض الأطفال حتى المراحل الأخرى، سيدرسها ضباط المرور تحت عنوان "مادة المرور"، بدءًا من مراحل رياض الأطفال والابتدائي، التي يعتمد فيها المنهاج لهذه السن على الصور والنصائح، معربًا عن أمله في تجربة ذلك قبل نهاية العام.

وذكر أنه خلال دورات السلامة المرورية في المدارس يشكل طاقم مدرسي من الطلاب، وتوفر شرطته الزي والإشارات المرورية لتعزيز توعية الطلاب.