حتى هذه اللحظة ليس هناك بوادر قوية للحديث عن انتخابات مؤكدة، فهناك عراقيل ذاتية قائمة قد يتم حلها، وهناك عراقيل خارجية متوقعة لا ندري كيف سيتم حلها إن حصلت ومنها الانتخابات في القدس.

قبل أن أتحدث عن الانتخابات في القدس أود الإشارة إلى أن آخر نسخة لقانون الانتخابات قبل الانقسام كانت عام 2005 ثم جرت تعديلات في ظل الانقسام عام 2007، في مقالات سابقة ذكرت التعديل المتعلق بالتزام المرشح لمنصب الرئيس وعضوية المجلس بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، ولكنني لم أتحدث عن الالتزام أيضًا بوثيقة اعلان الاستقلال، وهذه الوثيقة أساسها الاعتراف بقرار التقسيم 181، وهذا يعني الاعتراف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي، فإذا وافقت الفصائل الفلسطينية على هذه التعديل وخاضت الانتخابات على أساسه تكون معترفة ضمنيًّا بشرعية الاحتلال، ولذلك نتمنى على كل فصيل فلسطيني أن يوضح رأيه للجمهور بخصوص موقفه من هذا التعديل، وأخص بالذكر حركة حماس والفصائل اليسارية التي اجتمعت أول من أمس مع حركة حماس في غزة ولم تتطرق إلى قانون الانتخابات المعدل، واعتقد أن الحديث عن التعديلات الخطيرة وإلغاءها أهم من الانتخابات ذاتها.

أما بخصوص الانتخابات في القدس فإنني أشعر أن كل فصيل يحاول كسب الرأي العام وعدم إثارته، وكأنه لا يتحدث عن انتخابات بل يتحدث عن تحرير القدس أو وقف عمليات التهويد وتسريب أراضيها، وأنا أقول إنهم لا يتحدثون عن الانتخابات في القدس، بل يتحدثون عن الانتخابات في 16% منها، وعندما يقولون القدس الشرقية والقدس الغربية، فهذا يعني أن لدينا قدسين، الصحيح أن لدينا قدس واحدة ولا يمكن إجراء الانتخابات فيها طالما لم تتحرر. لا يجب أن تشكل الانتخابات في جزء من القدس أي عقبات حتى لا نضع مصير الانتخابات كلها بيد المحتل الإسرائيلي، يمكن وضع إليه تتخطى قدرة المحتل على منعها من أجل تمثيل أهل القدس في المجلس التشريعي القادم، ولكن أنا أعتبر أن منع جرائم الاحتلال في القدس ومحاسبة كل من يسرب الأراضي ودعم صمود أهل القدس أولى بالجهود والاهتمامات المبذولة من أجل الانتخابات، أولى بمليون مرة، فما الفائدة من وجود نواب للقدس بعد طرد أهلها منها؟ وما الفائدة من وجودهم ونحن لا نستطيع منع المستوطنين من تدنيس مقدساتنا؟

وللحديث بقية إن شاء الله..