اتفقت الحكومة، والمعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان، على تمديد عمر الفترة ما قبل الانتقالية للمرة الثانية لثلاثة أشهر، بعد إخفاقهما في معالجة القضايا العالقة من اتفاق السلام الموقع في 2018.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، في ختام قمة استضافتها بلاده الخميس، وجمعت رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة المسلحة ريك مشار.

القمة التي التأمت بمدينة عنتيبي الأوغندية، حضرها إلى جانب "موسفيني"، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، باعتبار أن بلديهما الضامنتين لاتفاق السلام بين الحكومة والمعارضة المسلحة بجنوب السودان.

وبحسب البيان، فان الأطراف اتفقت على تمديد عمر الفترة ما قبل الانتقالية لثلاثة أشهر، تبدأ من 12 نوفمبر/تشرين ثان الجاري.

كما جرى الاتفاق على تشكيل آلية لمتابعة تنفيذ القضايا العالقة وبالأخص تلك المرتبطة ببند الترتيبات الأمنية، على أن تقوم الآلية برفع تقريرها للسودان وأوغندا بنهاية ثلاثة أشهر.

وطالب البيان، المجتمع الدولي بدعم تنفيذ بنود اتفاق السلام، من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية في جنوب السودان.

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا وفد مجلس الأمن الدولي، في ختام زيارة لعاصمة "جنوب السودان" جوبا، الأطراف الموقعة على اتفاق السلام، في 5 سبتمبر/ أيلول 2018، إلى تشكيل الحكومة الانتقالية بموعدها المحدد في 12 نوفمبر/ تشرين ثانٍ الجاري، مع استمرار الحوار حول تنفيذ بنود اتفاق الترتيبات الأمنية وتحديد عدد الولايات.

ونص الاتفاق على فترة ما قبل انتقالية مدتها 8 أشهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية السلام، وتنتهي بإعلان حكومة انتقالية لـ36 شهرا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

لكن مرت الأشهر الثمانية دون الانتهاء من بعض تلك المهام، مثل الترتيبات الأمنية ومسألة عدد وحدود الولايات بسبب انعدام التمويل رغم الوعود التي قدمتها الحكومة بدفع 100 مليون دولار لإنجاز تلك المهام.

وفي مايو/ أيار الماضي، اتفقت الأطراف مجددا على تمديد تلك الفترة 6 أشهر إضافية، تنتهي منتصف نوفمبر الجاري، قبل أن يُعلن الخميس من عنتيبي تمديدها لثلاثة أشهر إضافية.