ذكرت في مقالات سابقة أن قرار الانتخابات في القدس، ثم هو في احترام النتائج، وكانت تجربة ٢٠٠٦ م تجربة سلبية، حيث لم تُحترَم النتائج، وهذا جعل الأستاذ (منير شفيق)، وهو مَن هو خبرة في فتح والمنظمة والرئيس، يقول إنه (ليس مع الانتخابات الآن)؛ لأن النتائج لن تُحترم وستزيد المجتمع الفلسطيني انقساما، وهي وجهة نظر تستحق النقاش، ذلك أن الانتخابات لا تمثل رافعة لإنهاء الانقسام كما تقول الجهاد الإسلامي، بل قد تزيده، وتكرس وجوده، ويكفي أن يتنكر طرف من الطرفين الرئيسَين للنتائج لسبب من الأسباب.

الانقسام قائم، والانتخابات ربما تكون قادمة، ولا ثقة لطرف في آخر، ومصالح كل طرف أقوى من وعوده وتعهّداته، فكيف لحالة من الانقسام أن تلد حالة من التوافق والمصالحة؟! كيف للانتخابات أن تقدم آلة عمل تخرجنا من الانقسام، وهي في طبيعتها نوع من الانقسام القائم على المنافسة وتحقيق الغلبة؟! الغلبة لا تُنتج توافقا!

أما المجلس الوطني الذي هو أساس ومرجعية النظام السياسي الفلسطيني فهو ورقة موروثة في يد عباس وفتح منذ النشأة، وهما لا يتخليان عن هذه الورقة؛ لأنها وثيقة ملاكي لهم؟! وهي تمثل الورقة الاحتياطية الأقوى، حين تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن؟! إن موقف كتاب الرأي الذين عبروا عن غضبهم لاستبعاد المجلس الوطني من الانتخابات معهم حق. وإن انتخابات الوطني تطالب بها كل الفصائل، وستشارك فيها الجهاد الإسلامي، وأهلنا في الشتات، لذا فهو الأحق بتجديد الشرعية.

ثم كيف لمجلس غير منتخب أن يكون مرجعية لمجلس منتخب؟!، وكيف يكون لمجلس تشريعي منتخب أن يلحق بمجلس وطني غير منتخب، بنسبة ١-٥ لصالح الوطني ؟!.

الوقائع والحقاق تقول: المجلس الوطني أولا، أو متزامنا مع التشريعي ثانيا، وغير ذلك عيب ونقيصة، ومناورة مخيفة، تجعله سوطا على ظهر من يخالف رئيس السلطة، رئيس منظمة التحرير. الوطني يمكن حل مشاكله اللوجستية بالتوافق، وبالانتخابات حيث أمكن. أو يمكن أن تكون نتائج التشريعي ونسب الأحزاب فيه، هي نسب أعضائهم في الوطني إذا تعذرت الانتخابات. الذي يريد إصلاح الوضع السياسي الفلسطيني، يجدر به أن يبدأ بانتخابات المجلس الوطني. ودونه يفقد المجتمع البرهان على حسن النوايا.