قال نائب رئيس حركة فتح السيد محمود العالول: إنّ هناك بعض القضايا التي لا تحتمل الضبابية في الموافقة عليها "من قبل الفصائل وخاصة حماس"، ويجب أن تكون واضحة بموافقة خطيّة عليها مثل قانون الانتخابات وغيرها من القضايا.

الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة المقاومة الإسلامية حماس لا يوجد لديها أي اعتراض على قانون الانتخابات قبل تعديله على إثر الانقسام، ولكن التعديلات على الدستور التي حصلت من جانب المنظمة بعد الانقسام هي مخالفة للدستور، لأن آلية سن القوانين وتعديلاتها محكومة للدستور الفلسطيني ومبيّنة في النظام الداخلي للمجلس التشريعي، حيث لا بد من موافقة الاغلبية المطلقة على مشاريع القوانين من اجل اقرارها، ويشترط حضور الأغلبية المطلقة عند التصويت ولا تقر مشاريع القوانين بمن حضر"، واصدار أي قانون من جانب الرئاسة في حالات الطوارئ يتطلب عرضها على التشريعي مع انتهاء حالة الطوارئ، فإما يقرها المجلس وإما يرفضها ويتم التعامل معها بآلية دستورية شديدة الوضوح "بافتراض وجود حالة طوارئ مع عدم وجودها".

في مقال سابق تطرقت إلى تعديل طرأ على قانون الانتخابات بعد الانقسام دون عرضه على المجلس التشريعي، حيث تم إضافة شرط على المرشحين لمنصب الرئاسة وعضوية التشريعي بالنص التالي: أن يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي.

إنّ إلزام أي مرشح بخط سياسي معين يتعارض بشكل صارخ مع القانون الأساسي الفلسطيني بل ينسفه نسفًا، حيث تنص المادة 5 من الدستور الفلسطيني على ما يأتي: نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعدديـة الـسياسية والحزبيـة... الخ، أما المادة 26 فتنصّ على: للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادًا وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقًا للقانون... التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بـالاقتراع العـام وفقًـا للقانون. تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص... إلخ.

خلاصة القول: إنه لا يجوز للفصائل الفلسطينية الموافقة على قانون الانتخابات المعدل لأن فيه انتهاكات دستورية، ولا يوجد أي فصيل فوق القانون لا حماس ولا فتح ولا غيرهما، والتوافق في هذه الحالة غير جائز لأن فيه استباحة لحقوق المواطنين وإهدارًا لحرياتهم، ونحن نريد انتخابات تعيد للمواطن حقوقه كاملة غير منقوصة، ولا نريد ان نخترع قوانين متناقضة تعزز اختلافاتنا الداخلية وتضعنا في حرج شديد أمام المجتمعات الأخرى.