أكد المتحدث باسم العسكريين المتقاعدين قسراً بالضفة الغربية المحتلة، خالد أبو جورة، أنهم سيصعدون من حركهم الاحتجاجي خلال الأيام القادمة، ما لم يتم حل ملفهم حسب تكليفات رئيس السلطة محمود عباس لرئيس الوزراء محمد اشتية، ومستشار الرئيس للشؤون الأمنية اللواء إسماعيل جبر.

وقال أبو جورة لـ"فلسطين أون لاين" : نحن قرابة 565 ضابطاً من مختلف الأجهزة الأمنية تم تحويلنا للتقاعد القسري بشكل مفاجيء ونحن على مقاعد عملنا في الخامس والعشرين من أبريل العام الماضي".

وأضاف: "بعضنا شغل مناصب عليا كمدراء محافظات ومدير سجن جنيد وتم إحالتنا للتقاعد فجأة دون إبداء الأسباب، فتحركنا جامعين تواقيع 205 ضابط منا وقمنا بعدة مسيرات وما يزيد عن عشر اعتصامات منذ شهر سبتمبر للعام الفائت".

وتابع:" جميع قادة الأجهزة الأمنية وقادة اللجنة المركزية والمجلس الثوري لـ"فتح" أبدوا تضامنهم معنا وجزمهم بأننا ظُلمنا ووعدونا بالتحرك لحل موضوعنا، وهذا ما لم يحدث حتى اللحظة".

وأردف بالقول: "هذا التقاعد أثر سلباً علينا وعلى أسرنا وكرامتنا، فقمنا مؤخراً بالاعتصام -قرابة ثلاثين ضابطاً- لمدة ثلاثين يوماً بلياليها أمام مقر محمد اشتية، ومورست علينا ضغوط عدة لإنهاء اعتصامنا لكننا فوتنا عليهم جميع الفرص لذلك فلم نترك لهم أي خرق قانوني يمكنهم من إنهائه".

وتابع:" في الثاني من الشهر الماضي هاتفنا اللواء إسماعيل جبر خلال اجتماع لمركزية "فتح" ليخبرنا بأن الرئيس أبو مازن كلفه ومحمد اشتية بحل ملفنا بشكل نهائي وأثناء المكالمة تم خطفي وزميل لي من قبل ملثمين يقودون سيارات ذات لوحات صفراء وتعذيبنا وإلقائنا في منطقة نائية".

وأضاف:" بقينا في تلك المنطقة إلى أنْ جاءت سيدة إسرائيلية قادتنا إلى الشارع العام حيث وجدنا شاب فلسطيني ونقلنا للمستشفى حيث كنا في حالة إعياء شديد، حيث طالبنا خاطفونا بإنهاء الاعتصام لكونه أحرج الحكومة والأجهزة الأمنية، ولم يعترف أي جهاز أمني بمسئوليته عن خطفنا رغم أنني شاهدتُ بأم عيني عدداً من الضباط يصادرون أدوات الاعتصام".

وأردف بالقول:" بعدها تحركنا على جميع المستويات العليا ووعدونا بحل الملف وما زلنا ننتظر منذ قرابة الشهر دون أي بارقة أمل"، متابعاً: "أعادوا 105 ضباط للعمل لا نعرف منهم سوى 17 مشتركون معنا في الاحتجاج فيما لم يقوموا بإعادتنا لعملنا.

وأضاف:" اعتصمنا بعد حادثة خطفنا لمدة ثماني ساعات ثم علقنا الاعتصام بانتظار الحل من قبل اشتية وجبر وإنْ لم يحلوا الأمر سوف نعتصم مجدداً مع أخذ كافة الاحتياطات الأمنية".

ومضى بالقول:" حتى اللجان الأمنية التي كُلفت بإحالتنا للتقاعد تؤكد أنها لا تعرف أسباب إحالتنا له مكتفين بالإيضاح بأن الأمر جاء من جهات عليا".