يحل في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، لكن هذه المناسبة تأتي هذا العامبشعار أو مسمى يطالب بتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتنشط المؤسسات الأهلية والحكومات والمؤسسات الدولية في إحياء هذه المناسبة في كل أنحاء العالم لتأكيد ضرورة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق الاجتماعية والصحية والاقتصادية بالزيادة في الخدمات المقدمة لهم، ومشاركة مكونات المجتمع كافة في المساعدة في توفير هذه الخدمات.
وفي الوقت الذي رفعت فيه منظمة الأمم المتحدة شعار "التنمية المستدامة" يبقى الأشخاص ذوو الإعاقة في فلسطين بعيدين كل البعد عن تحقيق هذه الشعارات، إذ يبدو هذا الشعار كحلم بعيد المنال، فهم مازالوا يبحثون عن فرص العيش الكريم، وتحقيق أدنى الحقوق الإنسانية لهم.
ومن هنا نؤكد أهداف التنمية المستدامة لخطة 2030م، وهي خطة لتحقيق أفضل للاستدامة للجميع، وتتصدى هذه الأهداف للتحديات العالمية التي تواجهها، ومن ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة الذين تشملهم الأهداف التالية: القضاء على الفقر، وضمان الصحة الجيدة والرفاهية والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين والعمل اللائق والنمو الاقتصادي, والحد من أوجه عدم المساواة وعدم التمييز، ويعني هذا ترابط أهداف التنمية المستدامة حسب منظمة الأمم المتحدة مع الأهداف المتوافرة مع الدلائل الإرشادية لبرنامج التأهيل المجتمعي وأهدافه الذي يسعى إلى الحد من الفقر والاندماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، وإمكانية الوصول إلى التنمية المستدامة والشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006م والاتفاقيات المحليةـ
إننا نرى أن تطبيق السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني أهداف التنمية المستدامة، حال تحققها، يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، من طريق برامج ومشروعات التنمية المستدامة والعمل على تحقيق الأهداف ومعرفة دعم وتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة للأشخاص ذوي الاعاقة، كذلك محاولة إبراز دورهم ومشاركتهم في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، ومعرفة المعوقات والتحديات التي تحول دون تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين كفاءة الاستخدام العادل للثروات، ما يحقق حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، والعيش بكرامة، وانخراطهم في هذه الأهداف.
ارتفاع ملحوظ في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة
إن ارتفاع نسبة الإعاقة بين سكان العالم جزء من أهميتها، إذ إن تقديرات منظمة الصحة العالمية لعام 2015م تشير إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة وصلت إلى 15% من عدد سكان العالم، ما يعني وجود أكثر من مليار شخص من ذوي الإعاقة في العالم.
أما في قطاع غزة ففي عام 2012م -حسب التعريف الموسع لمجموعة واشنطن- بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة 97,097 شخصًا من ذوي الإعاقة بنسبة 6.2 % من إجمالي عدد السكان في قطاع غزة.
(تعداد الأفراد ذوي الإعاقة في قطاع غزة 2012 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني)
أما في عام 2017م فبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة 127,962، منهم 72.425 ذكور، و55.537 إناث، بنسبة % 6.8 من تعداد سكان قطاع غزة (النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشأة 2017 – الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني).
وعليه إن ما سبق يؤكد أن هناك زيادة ملحوظة خلال ست سنوات وصلت إلى 30,865 ما بين القراءتين، وهذا مؤشر لافت للانتباه بحد ذاته.
ورغم الأرقام الكبيرة لا يبدو أثر فعلي للفعاليات والأنشطة السنوية، التي تنفذها السلطة الفلسطينية ومؤسسات التأهيل، وتطالب عبر إصدار بيانات وتصريحات أصحاب الشأن والمسئولين ومديري مؤسسات المجتمع المدني بتحسين الواقع المأسوي الذي يعيش فيه الأشخاص ذوو الإعاقة في قطاع غزة.
ومن هنا يجب على الجميع مراجعة الأهداف التي يعمل عليها وكفلتها الاتفاقيات الدولية، وإزالة الحواجز والعوائق كافة التي تعيق عملية تمتع هذه الشريحة بحقوقها الأساسية.