قال مركز المعلومات لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" الاثنين إن النيابة العسكريّة الإسرائيلية أغلقت ثلاثة ملفّات تحقيق أخرى في قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي لفلسطينيّين، وذلك وفقًا لمعلومات نقلها مؤخّرًا الناطق بلسان جيش الاحتلال إلى وكالة أنباء AP"".

وبيّن التحقيق الذي أجرته "بتسيلم" لتقصّي الأحداث الثلاثة بُعيد وقوعها في بداية عام 2018 أنّ ملابساتها لم تستدعِ القتل بالضرورة، رغم ذلك.

وأضاف "رغم أنّه حتى وفقًا لأوامر الجيش الإسرائيلي ما كان يجب أن تنتهي هذه الأحداث بالموت، فإن مجرّد إجراء التحقيقات بعث مرّة أخرى أوهامًا بخصوص وجود جهة مساءلة ومحاسبة يؤدّي وظائفه كما ينبغي، وفي نهاية المطاف وبعد مماطلة طويلة انتهت هذه التحقيقات إلى الطّمس كالعادة".

وأوضح أن الفتى علي عمر نمر قينو (17 عامًا) من سكّان عراق بورين بمحافظة نابلس، تلقّى رصاصة في رأسه أطلقها جنود من جيب عسكريّ حيث كان وأصدقاؤه رشقوهم بالحجارة عند مدخل عراق بورين في 11.1.2018، وأخلى بعض الأهالي قينو إلى مستشفى في نابلس، وهناك أعلن الأطبّاء وفاته".

وتابع "لا تسمح تعليمات إطلاق النار باستخدام النيران بهدف القتل إلّا حيال خطر يتهدّد حياة عناصر قوّات الأمن أو آخرين وشرط انعدام أيّة وسيلة أخرى لدرء الخطر، لكن ظروف قتل الفتى عليّ كانت أبعد ما يكون عن ذلك".

وأشار "بتسيلم" إلى أن الفتى ليث هيثم فتحي أبو نعيم (16 عامًا) من سكّان قرية المغير، أصيب بجراح بليغة في رأسه جرّاء رصاصة معدنيّة مغلّفة بالمطّاط أطلقها عليه جنود الاحتلال عن بُعد نحو عشرين مترًا لدى عودته إلى القرية بعد أن شارك في مواجهات وقعت في 30.1.2018.

وبين أن جنود الاحتلال غادروا المكان دون أن يقدّموا للمصاب أيّ إسعاف طبّي، وأخلى بعض الأهالي أبو نعيم إلى المستشفى، وأعلن الأطبّاء استشهاده.

وذكر أن إطلاق الرّصاص المطّاطيّ عن بُعد نحو عشرين مترًا وبالتصويب على الجزء العلويّ من الجسد قد يسبّب الموت، ولذلك تحظر تعليمات إطلاق النار ذلك بصريح العبارة.

وأما الشاب ياسين عمر سليمان السّراديح (35 عامًا) من سكّان أريحا، فقد أصيب بجراح بليغة أطلقها عليه جندي إسرائيلي حين همّ بمهاجمة جنود بقضيب حديديّ في 22.2.2018.

وفي شريط فيديو وثّق الحادثة يظهر الجنود وهم يركلون ياسين ويضربونه بسلاحهم وهو جريح ومطروح أرضًا ثمّ يجرّونه إلى زقاق قريب ويمتنعون عن إسعافه طيلة ما يقارب نصف السّاعة، ما أدى لاستشهاده.

واعتبر مركز "بتسيلم" أن الامتناع عن تقديم الإسعاف الطبّي والاعتداء بالضرب على شخص مصاب كلاهما مخالف لأحكام القانون ومبادئ الأخلاق الأساسيّة.

وقال: إن" إغلاق ملفّات التحقيق في أحداث القتل الثلاثة لم يكن خطًأ بل جزءًا لا يتجزّأ من سياسة تتّبعها النيابة العسكريّة منذ سنين طويلة؛ وهي السياسة التي بسببها كانت بتسيلم أعلنت بالعام 2016 أنّها لن تتعاون بعد مع جهاز تطبيق القانون العسكريّ".

وأضاف "هكذا، انضمّت ملفّات القتل الثلاثة من بداية 2018 بعد الانتهاء من طمس الحقائق فيها إلى مئات ملفّات الطمس الأخرى التي تراكمت على مرّ السنين".

وأردف قائلًا: "التجربة التي خاضتها بتسيلم طيلة 25 عامًا وهي تحاول دفع هذا الجهاز في اتّجاه اعتماد سياسة المحاسبة والمساءلة أثبتت أنّه لا يعنيه تقصّي الحقائق وإنصاف الضحايا بقدر ما يعنيه طمس الحقائق".

وأوضح أن الغاية الأساسية من وجود الجهاز العسكري حماية المتورّطين في قتل وجرح الفلسطينيّين من خلال إجراءات توهم بأنّ الجهاز يؤدّي وظيفته كما ينبغي وبالتالي تُبعد عنه أيّ نقد.

ولفت إلى أن هذا الجهاز العسكري لا يتوجّه بتاتًا إلى المشتكين الفلسطينيّين مع علمه أنّهم الضحايا الذين يُفترض أن يحميهم، بدلًا من الاعتماد في التحقيق على أدلّة وبيّنات خارجيّة مستقلّة.

وبين أن الجهاز يعتمد بشكل شبه كلّي على إفادات المشتبه فيهم من عناصر قوّات الجيش أمام محقّقي وحدة التحقيقات في الشرطة العسكريّة، وقلّما يستمع لإفادات الضحايا الفلسطينيّين.

وتابع "نحن لا نتحدّث هنا عن إخفاق تحقيق عينيّ هنا أو هناك أو إخفاق هذا المحقّق أو ذاك في أداء وظيفته، إنّه إخفاق الجهاز بكلّيته جهاز تطبيق القانون الذي يدرك أنّ أداءه بهذا الشكل يمنح الجنود -ضمنيًّا أيضًا -رخصة لمخالفة القانون أشدّ المخالفة دون أن تطالهم مساءلة أو محاسبة أو عقوبة".

وأكد أن هذه التوليفة هي التي تتيح مواصلة إطلاق النيران بهدف القتل دون مبرّر، وهي "بالتّالي لبنة أساسيّة في البُنية التي تمكّن "إسرائيل" من مواصلة سيطرتها العنيفة على ملايين الفلسطينيّين".