تُصر فصائل فلسطينية على إجراء الانتخابات الشاملة (تشريعية ورئاسية) بصورة متزامنة ومتلازمة، ودون تجزئة، التزامًا بالاتفاقات الفلسطينية المسبقة، وعدَّت إجراءها موحدةً منطلقًا مهمًّا لإصلاح الحالة الفلسطينية الداخلية.

موقف الفصائل صرَّحَ به مسؤولون فيها لصحيفة "فلسطين"، في وقت من المقرر أن تجري لجنة الانتخابات المركزية التي وصلت قطاع غزة أمس، اجتماعات مع حركة حماس وبقية الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، في إطار طرح ملف الانتخابات.

وسبق أن دعا رئيس السلطة محمود عباس، هيئة الأمم المتحدة خلال دورتها الأخيرة، الرابعة والسبعين، إلى دعم رغبته في إجراء الانتخابات العامة، غير أن المعلومات التي تبعت الإعلان كشفت عن عرضه إجراء الانتخابات التشريعية فقط وتأجيل الخاصة برئاسة السلطة.

وفي طور زيارة اللجنة، قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن حركته معنية بإنجاح تجربة الانتخابات وعدم جعلها "تجربة فاشلة"، مؤكدًا أن موقف حركته "ثابت وواضح".

وأشار القانوع إلى أن حركته ترى أن عوامل نجاح تجربة الانتخابات يتمثل في تحقيق الوحدة الوطنية، والعودة للاتفاقات الموقعة، على أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية رزمة واحدة ومتزامنة.

وأكد أن من المهم استباق أي انتخابات، حالة من التوافق لتؤسس لنجاح الانتخابات وفاعليتها، مشددًا على أن حماس معنية بانتخابات واضحة ومباشرة تحقق حالة الشراكة الكاملة.

ونبه إلى أن حماس جاهزة للانخراط في الانتخابات، عادًّا في الوقت ذاته أن مبادرة الفصائل الثمانية تمثل محصلة لكل الاتفاقات الوطنية، ونقطة انطلاق حقيقية وأرضية خصبة للإصلاح وترتيب البيت الفلسطيني، الذي أحد ملفاته الانتخابات.

وشدد القانوع على أن الإصرار بأن تُجرى الانتخابات بمعزل عن الانتخابات الرئاسية والمجلس الوطني، منطلق لتعزيز الانقسام، وهو ما لن تدعمه حركة حماس، مضيفًا: "واقعنا الفلسطيني يتطلب حالة من التوافق والشراكة والانطلاق للانتخابات رزمة واحدة كما نصت الاتفاقات السابقة".

حوار وطني

بدوره أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، أن الجبهة تنظر إلى الانتخابات على أنها ممر يفتح الطريق أمام توحيد الحالة الفلسطينية وإعادة بناء كل ركائز النظام الفلسطيني على مرتكز ديمقراطي.

وأكد أبو ظريفة أنَّ الانتخابات لا بد وأن يسبقها حوار وطني على مستوى الأمناء العامين للفصائل، بما يضع هذه الانتخابات على طاولة البحث، إلى جانب كل القضايا التي تتعلق بالنظام السياسي الفلسطيني، وصولًا لتوحيد الحالة الوطنية، وإجراء انتخابات حرة ديمقراطية نزيهة وشفافة يتم احترام نتائجها.

ونبه إلى أن الجبهة وبقية الفصائل ستنصح بعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تزيد الوضع الفلسطيني تعقيدا، مع التأكيد على موقفها بإجراء الانتخابات الشاملة الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن ودون تجزئة.

أما عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أسامة الحج أحمد، فقال: إن قيادة الجبهة ستبلغ لجنة الانتخابات المركزية حين التقائها بالفصائل، عن موافقتها على إجراء الانتخابات بعد التوافق الوطني الشامل الذي يضمن تنفيذ نتائجها.

ونبه الحج أحمد إلى أن مبادرة الفصائل الثمانية، التي كانت الجبهة الشعبية شريكًا في إطلاقها، أكدت إجراء الانتخابات بعد التقاء الأمناء العامين للفصائل؛ للاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تعمل على تهيئة الأجواء وخلق المناخات؛ لإجراء الانتخابات الحرة النزيهة، وفقًا لما تم الاتفاق عليه وطنيًّا.

وشدد على أن المطلوب يتعلق في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، بصورة متزامنة، مع عدم تجزئتها؛ وذلك لأن الهيئات الثلاث التي ستجري فيها الانتخابات ستكون منطلقًا لإصلاح النظام الفلسطيني من جميع زواياه.

ورأى أن إجراء أي انتخابات دون توافق وطني "مرفوض ويعمِّق الانقسام، ومن الممكن أن يؤدي إلى الانفصال"، داعيًا لإجراء الانتخابات ضمن قانون متفق عليه وطنيًّا ووفق التمثيل النسبي.