الإعلام في قفص السلطة؟! الإعلام في القفص بالقانون؟! الرئاسة والحكومة لا تتدخلان في القانون؟! النائب العام الفلسطيني شخصية مستقلة تمثل الشعب أمام القضاء؟! هذا ما يقوله لسان الحال.

في 17 أكتوبر 2019م حكمت محكمة الصلح في رام الله لصالح النائب العام الذي طالبها بحظر (59) موقعا إلكترونيا عن شبكة النت في الضفة ؟! بتهمة التحريض على القيادات الفلسطينية، وتهديد الأمن القومي، والإخلال بالنظام العام؟!

مجموعة هذه التهم تتصف بالعمومية والإبهام، فلا أحد يكشف لنا كيف تهدد هذه المواقع الأمن القومي الفلسطيني، ولا كيف يكون إخلالها بالنظام العام؟! وهل إذا تمّ حظرها يستقر الأمن القومي، ويسود النظام العام؟! نحن نشاهد أن الحالة الفلسطينية هي هي قبل الحظر وبعد الحظر؟! لذا نسأل عن النتائج. قدموا لنا النتائج حتى نصدّقكم؟! إذا لم تقدموا نتائج مقنعة فأنتم كاذبون، وأنتم متسلطون، وتخدمون أجندات شخصية، ترى نفسها فوق النقد، وفوق الإعلام؟!

ما هو الأمن القومي؟! وما هو النظام العام؟! وما علاقة هذا بمواقع إعلامية تنتقد الفساد، وتقدم الرأي والرأي الآخر؟!. من المواقع المحظورة " وكالة شهاب الإخبارية، والمركز الفلسطيني للإعلام، وموقع صحيفة فلسطين اليومية، وموقع أمامة، وموقع فلسطين الآن، المقربة من حركة حماس. بالإضافة إلى موقع أمد الإخباري، وصوت فتح، وكرامة برس، وموقع "فراس"، و"شفا نيوز"، و"مفوضية الإعلام المقربة من دحلان ".

كل هذه المواقع تمثل رأي قطاع من المعارضة السياسية لعباس والسلطة وحركة فتح. وهذا يعني أن هذا الثلاثي ( عباس وفتح والسلطة ) لا يريدون للشعب أن يسمع إلا صوتهم، ولا يقرأ إلا ما تكتبه مواقعهم، والمثير للضحك أن رئيس الحكومة محمد اشتية أبدى عدم رضاه عن قرار محكمة الصلح، وطالبها بمراجعته؟! المحكمة أدركت مناورة اشتية ولم تعلق على طلبه، وكذا لم يعلق النائب العام، الذي لو علق لقال لقد تمّ الحظر بناء على توجيهات الرئيس وفتح؟!

لا يوجد في هذه المواقع المحظورة موقع عبري، ولا موقع إباحي، لأن مواقع العدو، والمواقع الإباحية، لا تهدد الأمن القومي، ولا تسيء للنظام العام. هل هذه الحرية الإعلامية التي تحملها السلطة للشعب الفلسطيني؟!

بالطبع استنكرت نقابة الصحفيين والإعلاميين، ومنتدى الإعلاميين، ورابطة الإعلاميين، وغيرها من المؤسسات المدنية التي تمثل تجمعات فلسطينية هذا القرار، وطالبت بإلغائه، ولكن لا أحد في الثلاثي المذكور أعار مواقف النقابة والمؤسسات اهتمامه، ولا تطوع بالرد عليها، وهكذا تموت الأشياء في فلسطين، تحت أقدام السلطة، وفتح، والنائب العام.. وطنش.

اشطب وطنش هي سياسة السلطة مع المنتقدين لها؟! نسق أمنيا، واشطب وطنش؟! حاصر غزة واشطب وطنش؟! ارجع لأموال المقاصة واشطب ما قلنا وطنش. اشطب كل ما تقوله حماس، والجبهات في كل المواضيع وطنش، لأن المهم أن يستمر القرار بالحظر، حتى ولو كان قرارا غبيا، لأنه لا أحد اليوم يمكنه التحكم بالنت بنسبة مائة في المائة؟! حتى عن تهمة الغباء طنش، ولا تتراجع؟!