عد رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، الحقوقي صلاح عبد العاطي، بدء ما تسمى نيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية برام الله، التواصل والتنسيق مع إدارة "فيسبوك" من أجل حظر صفحات إعلامية، تناقضا مع المواقف المعلنة لحكومة محمد اشتية.
وأكد عبد العاطي لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن إصرار النيابة العامة على مخاطبة موقع "فيسبوك"، يعد انتقاما سياسيا، ومصادرة لحرية الرأي، وتكميم الأفواه، المحمية بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، وجميع القوانين الدولية ذات العلاقة.
وكانت محكمة صلح رام الله، قررت الاثنين حجب ٥٩ موقعاً إلكترونياً وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، بإيعاز من النيابة العامة، وسط تنديد مؤسسات ونقابات وكتل صحفية بهذا القرار، الذي عدته مؤشرًا خطيرًا وانتهاكًا للحريات في فلسطين.
وعقب حالة الاستياء الكبيرة في المجتمع الفلسطيني، دعت حكومة اشتية جهات الاختصاص والنائب العام إلى التراجع عن القرار وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل، مؤكدة احترامها لحرية التعبير، ولكن النيابة طالبت "فيسبوك" بتطبيق قرارها.
وقالت رئيسة نيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للسلطة برام الله نسرين زينة، يوم الثلاثاء: إن "النيابة ستتواصل وتنسق مع إدارة فيسبوك من أجل حظر الصفحات التي شملها قرار الحجب".
عبد العاطي، شدد على أن قرار النيابة والمحكمة انتهاك مركب لحرية التعبير والرأي، والذي جاء ضمن قانون الجرائم الإلكترونية الذي استغل في اعتقال الصحفيين على خلفية آرائهم التي تتعارض مع السلطة، أو الرئيس، أو شخصيات حكومية.
وأوضح أن السلطة التنفيذية في رام الله تهيمن بالكامل على السلطة القضائية، بعد حل مجلس القضاء الأعلى، وتعيين قضاة جدد معظمهم وفق مرجعيات أمنية.