يمر الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين في الضفة الغربية، بأزمة ثقة بين أمانته العامة وعدد كبير من أعضائه، بسبب تدخل حركة فتح وأجهزتها الأمنية وتحديدًا المخابرات العامة، في انتخاباته، وتفضيل شخصيات على أخرى.

وحذر أعضاء بالاتحاد العام، في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين"، وشهادات نشرت عبر مقالات لهم، من فقدان الاتحاد قوته ومكانته في المجتمع بسبب التدخلات الخارجية في عضوية الاتحاد، وتنصيب أشخاص بعيدين عن الأدب والكتابة.

وسجل أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الكتاب، آخر التجاوزات المخالفة للنظام، حين نظم مؤتمره السنوي في الخامس من أكتوبر الحالي، دون مرجعية قانونية أو لائحة ناظمة.

وتصاعدت الأصوات والاحتجاجات من عدد من أعضاء المؤتمر على رئيس المؤتمر الذي تجاوز النظام، وفق سمير التميمي رئيس المؤتمر السابق.

ويؤكد الكاتب والأديب إبراهيم جوهر، أن انتخابات اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين في الضفة الغربية لا تجري بالصورة الديمقراطية المعروفة في المؤسسات المحلية والعالمية، أو وفق الأنظمة المعمول بها.

يقول جوهر لصحيفة "فلسطين": "حركة فتح تسيطر بشكل تام على الاتحاد من خلال طرق غير قانونية تتبعها قبل أي انتخابات، عبر تسجيلها لأكبر عدد من الأعضاء في الاتحاد وإصدار عضويات لهم، رغم عدم وجود أي علاقة لهم بالأدب أو الشعر أو الرواية".

ويضيف جوهر: "حركة فتح تسيطر على جميع المؤسسات النقابية في مدن الضفة الغربية، ولا تسمح بإجراء انتخابات، أو تطبيق أي عملية ديمقراطية فيها، وذلك تسبب بواقع محزن في مؤسساتنا التي يجب أن تكون عنوانًا للواحدة وعدم التفرد بها".

ويوضح أنه رغم سيطرة حركة "فتح" على الاتحاد العام للكتاب والأدباء، إلا أن الخلافات تسيطر على الاتحاد بسبب عدم التوافق بين أعضاء الحركة أنفسهم"، وكثرة النزاعات فيما بينهم.

مصدر في الاتحاد كشف لصحيفة "فلسطين"، أن حركة "فتح" تتعمد إبعاد أي شخصية غير موالية لها للوصول إلى عضوية الأمانة العامة للاتحاد من خلال الكثير من الأساليب غير القانونية.

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه خشية الاعتقال، أن جهاز المخابرات العامة هو الجهة التي تتحكم في الاتحاد العام للكتاب والأدباء، من خلال وضعه لأسماء الشخصيات التي يريدها في الأمانة العامة.

وقال المصدر: "مؤخراً عملت المخابرات على إقالة مراد السوداني أمين عام اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين المعين من قبل محمود عباس، وقامت بوضع شخصية جديدة من حركة فتح، وهو ما يظهر درجة التحكم في هذه المؤسسة العريقة".

الكاتب والناقد سمير التميمي، نشر توضيحًا، حول مؤتمر اتحاد الكتاب والأدباء الذي جرى على يومين، الأول يوم ٥ أكتوبر/ تشرين أول وهو مؤتمر حركي خاص بكتاب فتح لانتخاب ممثلي الحركة للأمانة العامة ويوم 17 تشرين أول لانتخاب الأمانة العامة وإقرار النظام المعدل 2019.

وذكر التميمي في مقال له أن اليوم الأول، عقد بلا مرجعية قانونية أو لائحة ناظمة، حيث تصاعدت الأصوات والاحتجاجات من عدد من أعضاء المؤتمر على رئيس المؤتمر والذي تجاوز النظام منذ اللحظة الأولى.

وقال التميمي: "بدأ رئيس المؤتمر ينفذ أجندة هبطت عليه من الذين رشحوه ليعقد مؤتمرًا بلا مرجعية قانونية أو نظامية".

ورصد التميمي عدة تجاوزات للمؤتمر أبرزها أنه "لم يتم إخبار المؤتمرين شيئاً عن وضع غزة وقالوا هذا شأن الحركة وغزة نفسها".

ومؤخراً، صدر بيان تحت عنوان "بيان إلى الرأي العام والهيئة العامة للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين"، موّقع من أمانة سر المكتب الحركي للكتاب والأدباء، وأعضاء الأمانة العامة: أحمد يعقوب، وجهاد صالح، وعصمت منصور، وعبد السلام العطاري، وعبد العزيز عرار، وحسن عبد الله، وماجد أبو غوش.

وجاء في البيان: بعد تسعة أعوام تعطّل فيها عقد مؤتمر عام لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، استطاع الاتحاد أن يعقد مؤتمراً استثنائياً في تموز العام 2018، وتمّ التوافق على أمانة عامة مكوّنة من واحد وعشرين عضواً، على أن تقوم هذه الأمانة خلال عام بتعديل النظام الداخلي وإعادة ترتيب وإنهاض فروع الاتحاد خارج الوطن.

وأضاف: لم تستطع الأمانة أن تنجز ما كان ينبغي عليها إنجازه، ولأن الأمانة العامة مدتها عام لا أكثر حسب قرار المؤتمر، فقد تداعت الأمانة العامة لمناقشة هذا الاستحقاق، وإيجاد صيغة للخروج من حالة التسويف والتعطيل، لكنّ بعض أعضاء الأمانة العامة أعلنوا رفضهم لما تمّ التوافق عليه".

وذكر البيان أن الأمانة العامة رفضت تنفيذ قرارات المؤتمر العام، الأمر الذي أحدث حالة انقسام وشرخ عمودي في الاتحاد، انعكست سلباً على روح الوحدة الوطنية، كما تهدد وحدة الكتاب ومؤسستهم.