قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح السيد أحمد حلس إنه لا وقت لمبادرات وأفكار، مشدداً على أن إجراء الانتخابات العامة هي الخطوة العملية لإنهاء الانقسام، وأكد أن الانتخابات العامة تشمل كل شيء؛تشريعية ورئاسية ومجلسا وطنيا، ولكن يمكن أن تكون مترابطة غير متزامنة، لأننا نريد أن نذهب إلى الانتخابات التشريعية دون أن يكون هناك فراغ دستوري.

ثلاثة امور غريبة وردت في هذا التصريح القصير، أولها عدم وجود وقت لمبادرات وافكار جديدة، ثانيها الخشية من حدوث فراغ دستوري، واخرها العلاقة بين الانتخابات وإنهاء الانقسام.

نقل عن قيادات في منظمة التحرير سابقا انها غير متعجلة على إنهاء الانقسام " مش مستعجلين"، فما الذي طرأ حتى يكون للوقت قيمة في هذه الايام؟ سنوات طويلة وشعبنا في غزة يعاني من الحصار، ويوم يمر على غزة كسنة مما نعد ولا احد يأبه بالوقت ولا بالحصار ولا بأحوال المواطنين فيها، فلم العجلة الان ؟؟ رغم انني مع اجراء الانتخابات باسرع وقت ممكن اذا كانت سبيلا الى تخفيف المعاناة عن شعبنا في غزة والضفة الغربية.

اذا ذهب أي طرف فلسطيني الى الانتخابات وحيدا وفرضها كأمر واقع فستكون وبالا على الشعب الفلسطيني ولن تكون حلا للانقسام، اما اذا اريد لها ان تكون حلا بالفعل فيجب ان يسبقها خطوات تدلل على توفر حسن النوايا، ثم يلحقها توافقات جماعية حول كل ما يتعلق بها لتعزيز الثقة الفصائلية والجماهيرية، توافقات حول توقيتها واليتها وضمانات نجاحها والاعتراف بنتائجها، أما ان تكون انتخابات مسلوقةفلن تؤتي أكلها ولن يستفيد منها الشعب ولن تستفيد منها منظمة التحرير نفسها لانها ستكون انتخابات غير شرعية، ولا اظن ان هناك من يستطيع فرض انتخابات من طرف واحد.

أما الخشية من حصول فراغ دستوري فقد تحدثت عنه سابقا ولكن اختصر ذلك بالقول ان الغريق لا يخشى من البلل، فما هو الدستوري في السياسة الفلسطينية الحالية ؟. نحن نعيش حالة من الضياع ولم يسلم من هذه الحالة سوى المقاومة الفلسطينية التي حافظت على بقائها وتطورها وقدرتها على القيام بمهامها في وجه الاحتلال الاسرائيلي، واعتقد ان المقاومة هي الضمانة الوحيدة لاستعادة الوحدة الفلسطينية وتصحيح البوصلة واخراج شعبنا مما هو فيه.