نظمت أطر وكتل صحفية ومؤسسات إعلامية فلسطينية اليوم، وقفات احتجاجية في الضفة الغربية وقطاع غزة، رفضاً لقرار محكمة صلح رام الله، بحجب 59 موقعاً إلكترونياً فلسطينياً وعربياً بدعوى الإساءة للسلطة وتهديد السلم الأهلي والأمن القومي الفلسطيني، بطلب من النائب العام برام الله، في مخالفة للقانون الفلسطيني الأساسي.

ودعت الأطر والكتل الصحفية المؤسسات الحقوقية والاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحفيين العرب للوقوف عند مسؤوليتهم تجاه القرار الخطير وغير البريء.

طعنة في الخاصرة

وخلال وقفة نظمتها الأطر الصحفية والمؤسسات الإعلامية أمام مقر نقابة الصحافيين بغزة، دعا رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، السلطة في رام الله لوقف قرار حجب المواقع الإلكترونية والتراجع النهائي عن سن قانون الجرائم الإلكترونية.

وأكد معروف أن إقدام السلطة على حجب المواقع بزعم أنها تسيء للأمن والسلم القوميين، فضلاً عن تسميتها بالقائمة السوداء لتشويش العقلية الفلسطينية، بمثابة طعنة في خاصرة حرية الرأي والتعبير.

ودان ممثل كتلة الصحفي الفلسطيني مفيد أبو شمالة القرار المخالف لكل القوانين والأعراف، معتبراً إياه تساوقاً خطيراً وانسجاماً, مستهجناً مع حرب الاحتلال على المحتوى والرواية الفلسطينية.

وأضاف أن هذه الجريمة لن تثني الصحفيين الأحرار عن مواصلة العمل بجد لنشر الرواية الفلسطينية ومقاومة إجراءات الاحتلال والسلطة وسياساتهما بحق الاعلام الفلسطيني المدافع دوماً عن رواية شعبنا العظيم.

وأكد أبو شمالة أن هذه الجريمة تعتبر استهتارا كبيراً من قبل السلطة وقضائها الظالم المسيس بالقانون والقيم والمبادئ الوطنية النبيلة، مطالباً المؤسسات الحقوقية والاتحادات الصحفية العربية والدولية بإدانة الجريمة والتصدي لها.

ورأى رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني أحمد زغبر، أن قرار السلطة يتقاطع مع استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمحتوى الفلسطيني، مستنكراً محاولة ثني الصحفيين الفلسطينيين عن مواصلة التصدي للرواية الإسرائيلية.

وبيّن زغبر أن قرار حجب المواقع الإخبارية يأتي في وقت يفتقر فيه الجسم الصحفي لنقابة قوية تدافع عنهم، مشيراً الى أن الجهة التي تنتحل صفة النقابة شريكة بهذه الجريمة.

من جانبه، حمل أمين سر المكتب الحركي للصحفيين في قطاع غزة شريف النيرب نقابة الصحفيين المسؤولية الكاملة ومحكمة الصلح القرار الظالم الصادر بحق الصحافة الفلسطينية.

وقال: إن هذا القرار ليس يوماً أسود كما وصفته النقابة بل إجراء أسود من أيدي سوداء تحاول منع حرية الرأي والتعبير".

وشدد النيرب خلال كلمة له على ضرورة أن تقف نقابة الصحفيين وقفة صلبة أمام هذا القرار، داعيًا اتحاد الصحفيين العرب لوقف هذه الجرائم التي تمارس بحق الصحفيين الفلسطينيين، وأن يلزم الاتحاد نقيب الصحفيين ناصر ابو بكر بإجراء الانتخابات للنقابة فوراً.

ظالم ومجحف

إلى ذلك، اعتبر منسق التجمع الإعلامي الفلسطيني علاء سلامة أن حجب هذه الوسائل الاعلامية يشكل انتكاسة للمحتوى الفلسطيني، ويصب في صالح الرواية الاسرائيلية.

وطالب سلامة خلال كلمة له بعدم زج السلطة الرابعة في رحى الصراع الذي لا طائل منه، مهيباً بمحكمة صلح رام الله بالعدول عن قرارها الظالم والمجحف بحق وسائل الاعلام المستهدفة.

وأكد أن هذا الحجب لوسائل الاعلام يعد محاولة بائسة لتكميم الافواه، ما يلحق ضرراً بالرواية الفلسطينية لصالح الرواية الإسرائيلية المزيفة، مضيفاً أن المطلوب هو تكريم الصحفيين الفلسطينيين ووسائل الاعلام على دورها في مواجهة الرواية الاسرائيلية.

مجزرة ضد حرية الرأي

من ناحيته، قال رئيس المجلس الإداري لنقابة الصحفيين في المحافظات الجنوبية سعود أبو رمضان: "إن قرار حظر حوالي ستين موقعاً الكترونيا يعتبر مجزرة بمعنى الكلمة"، مطالباً بالتراجع عن هذا القرار الذي يتعارض مع كل القوانين والمواثيق الدولية التي كفلته حرية الرأي.

من جهته، دان عضو التجمع الإعلامي الديمقراطي وسام زغبر، بشدة قرار حجب المواقع الإلكترونية، عادًا إياه مؤشراً خطيراً على ارتفاع منسوب انتهاك الحريات في فلسطين.

وعبر زغبر عن رفض الأطر والمؤسسات الصحفية لانتهاك الحريات العامة والإعلامية والاعتقال الصحفي واستدعاء الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي والمهني ومنشوراتهم .

ودعا زغبر خلال وقفة, حكومة رام الله للوفاء بتعهداتها التي قطعتها على نفسها برفع سقف الحريات، ووقف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية المرفوض نقابياً وشعبياً واحترام الحريات العامة.

التوجه إلى القضاء

وفي سياق متصل، قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر خلال وقفة احتجاجية في رام الله اليوم، إن قرار حجب المواقع من قبل المحكمة "مجزرة وتاريخ أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية".

وأضاف أن محامي النقابة ومحامين من مؤسسات حقوقية توجهوا إلى المحكمة التي اتخذت قرار الحجب، لتقديم استئناف على القرار بعد أخذ توكيلات من موقعين تم حجبهما.

وأعلنت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم، أنها تقدمت صباحا بطلب للمحكمة ذاتها بالتراجع عن القرار بناء على تفويض من القائمين على موقع "الترا فلسطين" الذي طاله الحجب.

من ناحيته، دعا نائب نقيب الصحفيين في غزة تحسين الأسطل، خلال وقفة اليوم، رئيس حكومة رام الله محمد اشتيه للتراجع عن القرار، واحترام الحقوق الصحفية.

واعتبر الأسطل القرار انتهاكا لحرية الرأي والتعبير ووسائل الاعلام الفلسطينية، ويوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية.