تواصلت الانتقادات الفلسطينية لقرار محكمة صلح رام الله حجب ٥٩ موقعاً إلكترونياً، وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، بإيعاز من النيابة العامة.

وأدان المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار المحكمة، ووصفه بأنه مؤشر خطير على ارتفاع منسوب انتهاك الحريات في فلسطين.

وشدد المكتب الصحفي على أن القرار القضائي الجائر الذي يستند للقرار بقانون رقم (10) لعام 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، السيف المسلط على رقاب الصحفيين والمواطنين على السواء، يُعد تضييقاً على الحريات الإعلامية ومساساً بحرية الرأي والتعبير المكفولة دولياً، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر.

ودعا رئيس حكومة السلطة محمد اشتية للوفاء بتعهداته التي أكد فيها أن حكومته رفعت سقف الحريات وتصون حرية الرأي والتعبير، بالقيام بدوره لوقف قرار حجب المواقع والصفحات الإلكترونية ووقف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية المرفوض نقابياً وشعبياً.

كما أدانت دائرة الإعلام والتوثيق والنشر في الجبهة الديمقراطية القرار، ورأت في ذلك تغولاً جديداً على الديمقراطية وحرية الرأي، ومحاولة لتكميم الأفواه، واستعمال القضاء أداة في تصفية الحسابات السياسية مع الأحزاب والقوى والأفراد.

وأضافت الدائرة أن قرار الحجب من أهدافه التغطية على سياسات الفساد وهدر المال العام، والمحسوبية والزبائنية، والفشل في الإدارة السياسية للقضية الوطنية، بما يلحقه ذلك من أضرار فادحة وكوارث بالمصالح العليا، والقضايا الحياتية والإجتماعية لشعبنا.

واستنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار محكمة صلح رام الله بحجب عشرات المواقع الالكترونية الفلسطينية، داعية السلطة إلى التراجع عن هذا القرار الخطير الذي يصب في خانة المناكفة السياسية، وتكريس نهج التفرد والإقصاء، وسياسة تكميم الأفواه.

واعتبرت الجبهة أن استهداف السلطة للمواقع الإعلامية جريمة يجب أن تواجه بحزم ورفض شعبي، مؤكدة أن هذا القرار بحق عشرات المواقع الإعلامية يمُثل تجاوزاً للقوانين الفلسطينية التي أكدت على حرية النشر والتعبير عن الرأي والحق في الانتقاد والكشف عن حالات الفساد داخل منظومة السلطة، ويُشكّل أيضاً خدمة صافية للاحتلال الذي يسعى على الدوام إلى حظر المحتوى الفلسطيني في سياق مخططاته الهادفة لضرب الرواية الفلسطينية.

وحذرت الجبهة من عملية الخلط المتعمدة التي تقوم بها السلطة بوضع بعض المواقع الفلسطينية الهامة في سلة واحدة مع بعض المواقع المشبوهة أو الوهمية، والتي ينُظر لها أنها محاولة لشيطنة المحتوى الفلسطيني المقاوم، والدفع بمحاولة وصمه بالإرهاب، والذي يمكن أن يكون مقدمة لحظر مواقع المقاومة الفلسطينية، أو المواقع التي تفضح جرائم الاحتلال، أو المواقع القانونية المتخصصة في الدفاع عن حقوق المواطن الفلسطيني وملاحقة ومتابعة تجاوزات السلطة.

وأكدت أن استمرار التغوّل على شعبنا والحريات من خلالاعتقال الصحافيين والكُتّاب، وحتى إخضاع أفراد لمحاكمات، وملاحقة مواطنين يجب أن يواجه بشكلٍ صارمٍ وحازمٍ.

ودعت الجبهة السلطة إلى التوقف عن التعامل البوليسي مع كل من يخالفوها الرأي، وتوجيه كل جهودها في حظر المواقع الصهيونية الخطيرة، ومحاربة كل الأكاذيب التي يروجها الإعلام الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني ومقاومته.

من جانبه، استنكر مركز حماية لحقوق الإنسان القرار، معبرا عن قلقه نتيجة استغلال السلطة للقانون في كبت الحريات الإعلامية استناداً إلى تهم مسيسة.

وطالب بضرورة احترام السلطة لحقوق الإنسان وحمايتها عبر مواقع الإنترنت، لا سيما حق التعبير عن الرأي الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني بموجب أحكام المادة "19"، والتي نصت على "كفالة حرية الرأي والتعبير بمختلف أشكالها وصورها".

واعتبر المركز أن هذا القرار يمثل انتهاكاً لأحكام المادة "27"من القانون الأساسي التي نصت على "حظر الرقابة على وسائل الإعلام، وعدم جواز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغائها أو فرض قيود عليها إلا ّوفقاً للقانون ..".

كما ويعد هذا القرار خرق لقانون المطبوعات والنشر لعام 1995 ولقرار قانون الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لعام 2009.