أكد نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، سمير زقوت، أن إجراءات السلطة الفلسطينية الأخيرة بحق المنظمات الأهلية، يعد جزءًا من حصار قطاع غزة، وأداة لعرقلتها والتضييق على عملها الذي يخدم المجتمع.

وقال زقوت في تصريح لصحيفة "فلسطين" أمس: "إجراءات السلطة الأخيرة بحق المنظمات الأهلية، تعد مخالفة وانتهاكًا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي ضمن لها العمل بحرية".

وأضاف: "الهدف من تلك الإجراءات هو التدخل في عمل المنظمات الأهلية وتحويل ملفاتها لوزارة الداخلية، وصولاً للتدقيق الأمني والتدخل سياسيًّا في عملها والتحكم في مجالس إدارتها".

وكانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قد عبرت عن بالغ قلقها تجاه استمرار حكومة محمد اشتية برام الله، بتجميد حسابات عشرات المنظمات الأهلية في قطاع غزة، محذرة من تداعيات هذه الإجراءات على واقعها وعملها القطاع.

وبينت الشبكة التي تضم في عضويتها عشرات المنظمات الأهلية في بيان لها الاثنين الماضي، أنها تلقت العديد من الشكاوى من المنظمات في القطاع حول تجميد حساباتها البنكية في البنوك العاملة بقطاع غزة.

ولفتت إلى أن خطوة السلطة تهدد الخدمات التي تقدمها وكذلك التزاماتها تجاه قطاعات المستفيدين والموردين والممولين، ما يقوض عملها في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني.

وأكدت أن بعض البنوك العاملة في قطاع غزة ترفض فتح حسابات بنكية للمنظمات الأهلية المسجلة حديثا على الرغم من حصولها على شهادات التسجيل المطلوبة من وزارة الداخلية برام الله.

ورأى زقوت أن المماطلة في الرد لمنح المنظمات الأهلية التراخيص اللازمة، والخطوة الأخيرة ممثلة بتجميد حسابتها، تُعد أداة للتحكم في العمل الأهلي وإخضاعه للأجهزة والدوائر الحكومية، و"ذلك مس جوهري بعملها، ويحد من دورها في ممارسة عملها".

وأوضح أن السلطة ومن خلال إجراءاتها تلك تتحول لجهة استبدادية تقيد الحريات، قائلا: "بهذه الإجراءات نحن نضعف أنفسنا بأنفسنا، ونضعف من المنظمات الأهلية التي تعمل على سد الفجوة التي تعتري العمل الحكومي، وتدمر القوة الناعمة التي ينصت لها المجتمع الدولي".

وأشار زقوت إلى أن القانون الأساسي وفر للسلطة أدوات للرقابة الفاعلة دون الحاجة لوضع قيود على المنظمات، واصفًا المبررات التي تطلق للتغول على المنظمات الأهلية بـ"الزائفة، وهي جزء من حصار غزة".

ويوجد في غزة أكثر من (900) منظمة وجمعية أهلية تقدم خدماتها لأكثر من مليوني مواطن غزي يعيشون في القطاع الذي لا تزيد مساحته على 365 كيلومترًا مربعًا ويرزح تحت حصار إسرائيلي مشدد منذ عام 2006.

ويمر قطاع غزة حاليًّا بأسوأ فتراته، في ظل ارتفاع معدلات الفقر لأكثر من 75%، وانعدام الأمن الغذائي، إلى جانب تراجع متوسط دخل الفرد اليومي إلى أقل من دولارين أمريكيين، عدا عن وصول البطالة إلى مستويات غير مسبوقة تتجاوز 52%.