طالب مسؤولو مؤسسات أهلية واقتصاديون، السلطةَ الفلسطينية، بالكف عن إجراءات التضييق الذي تمارسه بحق مؤسسات المجتمع المدني والأهلي في قطاع غزة، مشيرين إلى أن تجميد السلطة حسابات المؤسسات الأهلية وعرقلة إجراءات الترخيص يندرج في إطار تضييق الخناق الاقتصادي على غزة وتجفيف منابعها المالية.

وحث الاقتصاديون المؤسسات المتضررة على رفع شكوى جماعية إلى القضاء الفلسطيني، لإنصافهم، ذلك أن تجميد الحسابات له انعكاسات سلبية على الجهات المستفيدة من عمل تلك المؤسسات والعاملين أيضًا.

ويوجد في قطاع غزة أكثر من (900) منظمة وجمعية أهلية تقدم خدماتها لصالح أكثر من مليوني مواطن غزي يعيشون في القطاع الذي لا تزيد مساحته على 365 كيلومترًا مربعًا ويرزح تحت حصار إسرائيلي مشدد منذ عام 2006.

وبين الاختصاصي الاقتصادي محمد أبو جياب، أن تجميد حسابات مؤسسات أهلية بغزة، سياسة قديمة، وأن بروزها على السطح مجددًا يعود لانعدام الوسائل أمام تلك المؤسسات المتضررة من رفع الظلم الواقع عنها.

ولفت الاقتصادي أبو جياب في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن الهدف من إجراءات السلطة، هو تجفيف المنابع المالية في قطاع غزة بغرض التأثير على حركة "حماس"، مبينًا أن السلطة اتبعت تجميد الحسابات مع مؤسسات وجمعيات صغيرة، واليوم تتبعها مع مؤسسات مجتمعية كبيرة لها ثقلها في القطاع كمراكز حقوق الإنسان.

ولفت إلى أنه بسبب تلك الممارسات أصبح نشاط تلك المؤسسات شبه متوقف، ولم تعد قادرة على صرف رواتب موظفيها أو تنفيذ مزيد من البرامج والأنشطة، فضلًا عن ذلك فإن الممولين باتوا يخشون إرسال تمويل لتلك المؤسسات خشية إيقاعهم في مشكلات مع بلداتهم هم بغنى عنها.

ويمر قطاع غزة حاليًّا بأسوأ فتراته، في ظل ارتفاع معدلات الفقر لأكثر من 75%، وانعدام الأمن الغذائي، إلى جانب تراجع متوسط دخل الفرد اليومي إلى أقل من دولارين أمريكيين، عدا عن وصول البطالة إلى مستويات غير مسبوقة تتجاوز 52%.

من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران، إنه لا يجوز تجميد أي حساب بنكي لمؤسسة أهلية إلا بقانون أو قرار محكمة، وأن يكون لذلك التجميد مبررات حقيقية وليست سياسية كما هو المتبع من السلطة مع مؤسسات المجتمع الأهلي بغزة.

وبين الدقران في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن سلطة النقد للأسف الشديد، تمارس دورًا سلبيًا في تقييد أنشطة تلك المؤسسات وهي تدرك أن الأمر علاقته سياسية بحتة.

وأشار الدقران إلى أن وزارة الداخلية برام الله كانت نفت علاقتها بتجميد الحسابات وألقت الأمر بيد سلطة النقد.

ونبه الدقران إلى أن زيادة عدد المؤسسات الخيرية في الأراضي الفلسطينية أمر سلبي يدلل على تقاعس السلطة في تأدية دورها تجاه توفير الرعاية والغذاء للفئات الذين تتولاهم تلك المؤسسات.

كما قارن الدقران بين إجراءات إنشاء جمعيات خيرية وأهلية في الأراضي الفلسطيني وفي دول متقدمة، مبينًا أن الأخيرة تقدم تسهيلات كثيرة لدرجة أن إجراءات فتح مؤسسة جديدة لا تأخذ يومين.

من جانبه يؤكد أمجد الشوا رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أن مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة تعيش أسوأ ظروفها، في ظل حملة تحريض الاحتلال غير المسبوقة عليها، واستمرار حالة الانقسام السياسي.

وبين الشوا لصحيفة "فلسطين" أن من بين هذه السياسات تجميد حسابات عشرات المنظمات والجمعيات الأهلية، وهو الأمر الذي ينعكس بالسلب على عملها وعلى الخدمات التي تقدمها لصالح المستفيدين منها.

وأشار الشوا إلى التراجع غير المسبوق في حجم التمويل المقدم لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المختلفة وحالة العجز القائم والذي تجاوز 60% في ظل ازدياد الحاجة لتنفيذ الخدمات والمشاريع للسكان.

ويوضح الشوا أنّ هناك أزمة وجودية باتت تهدد المؤسسات الأهلية في ضوء الأزمات الخانقة التي تعصف بها، وعلى رأسها نقص التمويل، وهو أمر يتطلب تحركًا عاجلًا، محذرًا من استمرار هذه الأزمة، نظرًا لانعكاساتها على سكان القطاع.