أكد عضو اللجنة الوطنية لمقاطعة دولة الاحتلال (BDS)، مازن قمصية، أنَّ حملة المقاطعة كحركة وأعضاء، على رأس سلم الاستهداف الإسرائيلي، على الصعيدين المحلي والدولي الخارجي.

وقال قمصية لصحيفة "فلسطين"، أمس: إنَّ ملاحقة أحد مؤسسي حركة المقاطعة، في الداخل المحتل عام 48، والضغط السياسي الإسرائيلي على الدول الأوربية، والغربية، لتجريم الحركة، يوضح حجم الحملة الشرسة الممارسة التي يقودها الاحتلال ضدها.

وكان وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي أرييه درعي، أصدر أخيراً، تعليماته لإعداد رأي قانوني لسحب الإقامة من عمر البرغوثي، أحد مؤسسي حركة المقاطعة العالمية (BDS)، الذي يقطن الأرض المحتلة عام 48، بذريعة "خرق الثقة".

وأكد أن ملاحقة "البرغوثي" وسحب الاقامة منه، كان متوقعا، إذ إن خطوة وزير داخلية الاحتلال لم تكن الأولى ضده، حيث تم اعتقاله عام 2017، مشيرا إلى أن الاحتلال يحاول حاليا ليس فقط سحب الإقامة بل تجريمه.

ونبه إلى أن المحاربة الإسرائيلية للحركة باتت علنية، وبعد النجاح الكبير الذي حققته على مستوى العالم، في عزل دولة الاحتلال وإصابة اقتصادها محليًا ودوليًا في مقتل، مشيرًا إلى أن مؤتمر "هرتسيليا" الدوري يؤكد في توصياته أن أخطر تأثيرات استراتيجية على (إسرائيل) هي الخطر الديموغرافي الفلسطيني والمقاطعة.

وأشار إلى أن دولة الاحتلال فعليا بدأت في تنفيذ سياسات تسابق بها الزمن لكبح جماح الـ(BDS)، ومعالجة تأثيرها عليه، مضيفا "هناك حملة شرسة تقوم بها دولة الاحتلال تحت الطاولة وفوقها ضد الحركة".

ونبه إلى أن الاحتلال ووفق التأثيرات الكبيرة عليه جراء نشاط حركة المقاطعة، أقدم على عقد مؤتمر دولي في "تل أبيب" العام الماضي، للبحث في الطرق المناسبة لمواجهة حركة المقاطعة، مضيفا "اليوم نشهد إفرازات هذا المؤتمر بمحاربة حركة المقاطعة ورموزها".

وشدد على أن الاحتلال اتخذ خطوات صارمة في التعامل مع حركة المقاطعة، شملت الطرد والملاحقة القانونية، فيما نجحت في الإطار الأوربي وبشكل خاص في ألمانيا باستصدار قرارات قضائية تجرم الحركة وتمنع نشاطها.

وتم كشف النقاب أخيراً عن قيام حكومة الاحتلال بتنفيذ مشروع "مقلاع سليمان"، ليشكل الذراع المدنية لوزارة الشؤون الاستراتيجية، ويهدف لتنفيذ "أنشطة وعي الجماهير"، وهي أنشطة ضد حركة مقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها (BDS).