لعبة الورقات الثلاث
في كل يوم يمرّ بفلسطين ونحن تحت الاحتلال نخسر جديدا. حين يكون الاحتلال بدرجة خمس نجوم، يكون مريحا للمحتل. المحتل يتقدم في كل يوم نحو أهدافه الكبرى، وفلسطين تبقى في مكانها بلا تغيير أو تجديد. لماذا سمحنا باحتلال ديلوكس؟! الشعب لم يسمح، ولكن قيادة المنظمة سمحت؟! من سمح بهذا لا يستطيع اليوم أن يتراجع، لأنه قبض ثمن سماحه؟!
البضاعة عند العدو لا ترد؟! ومن يرد بضاعة مدفوعة الثمن عليه تحمل التبعات. مركزية فتح والمنظمة اتخذتا بالتعاون مع عباس قرارين مهمين في إرجاع البضاعة، أحدهما بضرورة وقف التنسيق الأمني، والثاني بتشكيل لجنة لدراسة أفضل الآليات للتحلل من الاتفاقيات مع العدو، دون إضرار بمصالح الشعب.
القراران مهمان، بل هما من أهم القرارات وأوجبها وطنيا منذ اتفاقية أوسلو، ولكن القرارين يعانيان من وقف التنفيذ. الشعب والفصائل جميعهم رحبوا بالقرارين، ولكن أحدا منهما لم ير النور، وكأن القيادة تلاعب شعبها (الثلاث ورقات)؟!. لماذا تسكت السلطة عن الاعتقالات الأخيرة في الخليل والضفة؟! الجواب لأن التنسيق الأمني يفرض هذا الموقف على السلطة، بل يفرض على السلطة معاونة الاحتلال في القبض على المطلوبين له. لماذا لا تنتقد اعتقالات الخليل؟! الجواب لأن الاتفاقيات تمنعها؟!
لجنة دراسة وقف العمل بالاتفاقيات مع العدو، لم تعد تجتمع، ولم نعد نسمع لها صوتا، وهي حتى لو اجتمعت لا تملك صلاحيات العمل بالقرارات التي تتخذها. السلطة نفسها انبثقت في وجودها من رحم الاتفاقيات مع العدو، ولا تستطيع السلطة أن تنكر هذا، أو أن تلغي نفسها من خلال إلغاء الاتفاقيات مع العدو. وكيل العمل لا يستطيع شطب صاحب العمل، لأنه وإن كان وكيلا فهو غير مخول، فكيف حين تكون وكالته ليست عامة، بل محددة في موضوعات يحذر عليه الاقتراب منها؟!
إن معطيات سنوات من قرار وقف التنسيق الأمني، وأشهر من قرار تعليق العمل بالاتفاقيات، تقول إن القرارين لن ينفذا، وإنهما صدرا لاسترضاء الشعب، والسلطة لا تستطيع الانفكاك عن المحتل، كما لا يستطيع وكيل العمل الانفكاك عن رئيس العمل، إلا بفقد حقه في الوكالة. فهل تجرؤ السلطة على العودة عن وكالتها للمحتل في إدارة الضفة الغربية؟! هل يمكن الخروج من احتلال ديلوكس إلى احتلال مكلف؟!