مساحة حرة

قال وزير الاقتصاد الوطني إن الحكومة تعمل على الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي، حسب توفر البديل الوطني، وأكد أن قرار الانفكاك الاقتصادي ترك آثارا سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، منبها إلى أن السلطة تستورد من الاحتلال الإسرائيلي ما قيمته 4 إلى 5 مليارات دولار سنويا ثلثها من البترول والكهرباء.

انفكاك الاقتصاد الفلسطيني عن اقتصاد العدو يحتاج إلى معركة حقيقية، وخطوات جادة للتنفيذ، فإذا علمنا أنه تم تقديم طلب رسمي من الحكومة الفلسطينية إلى الجانب الإسرائيلي من أجل استيراد النفط من العراق فهذا يعني أنها ليست معركة بل هو تنسيق اقتصادي وما دام أن الأمر عائد إلى القرار الإسرائيلي فإن النتائج لن تكون كارثية رغم الآثار السلبية التي يتحدث عنها وزير الاقتصاد.

السلطة الوطنية الفلسطينية هددت بوقف كل الاتفاقات مع الجانب الإسرائيلي، السلطة لن تفعل شيئا في هذا الاتجاه، والتهديدات وبعد التجربة ثبت أنها مجرد ورقة مستهلكة لا يلتفت إليها الجانب الإسرائيلي رغم اعتقادي للحظة أن السلطة جادة ولكنها لم تفعل. حتى تحول اللعبة الاقتصادية الى معركة حقيقية على السلطة وقف العمل والالتزام باتفاقية باريس، وليكن ما يكون، إن لم تكن قادرة على المناورة في الجانب الأمني فلتكن مناورتها وتحديها في الجانب الاقتصادي ولن يكون لذلك تداعيات خطيرة من وجهة نظر دولية، حتى لو تكبد العدو الإسرائيلي جراء تلك الخطوة خسائر اقتصادية مرتفعة.

أما الاعتماد على البديل الوطني فهذا أمر يتمناه كل فلسطيني، ولكن لا بد من الانعتاق أولا من قبضة الحيتان الفلسطينية التي احتكرت كل السلع وتحكمت بالسوق وكأن السلطة والشعب في خدمة ثلة من المتنفذين. البديل الوطني هو البديل الذي يرفع المعاناة عن كاهل المواطن ولا يزيدها كما تفعل بعض الشركات الوطنية. البديل الوطني لا بد أن يكون وطنيا من الألف إلى الياء، والبضاعة الإسرائيلية أو الأجنبية لا يمكن أن تتحول إلى وطنية بمجرد مرورها عبر مصنع أو مستودع فلسطيني وتكون الصناعة كلها أو مواد الخام كلها إسرائيلية، ثم توفر البديل لا يعني توفر مزود فلسطيني "من أصحاب العزبة" كما حدث في قضية منع استيراد العجول لأن مسئولا مع بعض الشركاء أقاموا مزرعة خاصة بالعجول في الضفة الغربية، لا بد من تكافؤ الفرص في مسؤولية توفير البديل وعدم حصرها في متنفذين، ثم هناك مسألة الجودة لا بد من توفرها في البديل الفلسطيني، فالسلعة لا بد أن تكون صالحة للاستهلاك الآدمي وأن يكون لدى المستهلك رغبة في شرائها ولا تكون مفروضة عليه كما هو حال الدول الاشتراكية في القرن الماضي. وأخيرا أتمنى أن نسمي البديل بالبديل المحلي وليس الوطني لأن تجارتنا بالوطن والوطنية زادت عن حدها وأهلكت المواطن.