أكد المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى، علي المغربي، استمرار السلطة في قطع رواتب الأسرى والمحررين، ورفضها الجهود والوساطات لإعادتها؛ إكرامًا لتضحياتهم ونضالهم.

وقال المغربي في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، إن السلطة لا تزال تقطع رواتب أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأسرى محررين؛ تحت ذرائع واهية.

وأوضح أن قطع الرواتب يقتصر على أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وأشار إلى أنه رغم الوقفات الاحتجاجية ومراسلات الأسرى والمحررين لرئيس السلطة محمود عباس، والتهديد بخوض إضراب سياسي، فإن عباس يتجاهل هذه الخطوات.

وشدد على أن قطع رواتب الأسرى والمحررين، "سياسي بامتياز"، ويخالف قرار المجلس التشريعي ومنظمة التحرير الذي يدعو إلى صرف راتب الأسرى وأهالي الشهداء والجرحى.

وعدَّ الأسير المحرر سياسة السلطة وخطواتها بحق الأسرى، ممنهجة، ودلل على ذلك بتحويل وزارة الأسرى إلى هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والتعامل معهم كحالات إنسانية.

وتساءل: "لماذا تتذرع السلطة بالأزمة المالية، وتقطع رواتب أسرى ومحرري حماس والجهاد، وتصرفها لزملائهم في حركة فتح؟".

وأضاف المغربي أن "الهدف من وراء قطع الرواتب هو ضرب نهج المقاومة بين أبناء الشعب الفلسطيني".

وكانت السلطة قطعت مطلع فبراير/ شباط الماضي، رواتب ما يزيد على 5000 من موظفيها وأسرى ومحررين وجرحى وذوي عوائل الشهداء في غزة.

وفرض عباس سلسلة إجراءات عقابية في نيسان/ إبريل 2017 على قطاع غزة وشملت خصم 50% من رواتب موظفي السلطة، وتقليص إمدادات الكهرباء، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد الإجباري.

وتنظم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى، اعتصامًا أسبوعيًّا، كل ثلاثاء، أمام مقر مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى بمدينة غزة؛ للمطالبة بإعادة الرواتب المقطوعة.

وقال أمين عام اللجنة، ماهر بدوي لصحيفة "فلسطين": إن اللجنة تلقت سلسلة وعودات لإنهاء معاناة العائلات، لكن دون تنفيذ.

ودعا بدوي السلطة إلى إعادة الرواتب المقطوعة من أجل تمكين صمود المواطن في وطنه.