أكدت اللجنة الشعبية للاجئين- مخيم الشاطئ، رفضها للسياسات الأمريكية الهادفة إلى إنهاء عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وشطب قضية اللاجئين لتمرير ما يُسمى "صفقة القرن".
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها اللجنة، أمس، أمام مقر "تموين الشاطئ" غرب مدينة غزة، رفضاً للسياسة الأمريكية الساعية لإنهاء عمليات الوكالة ومع تجديد الولاية للوكالة للفترة القادمة.
ورفع المشاركون لافتات "حقوق اللاجئين الفلسطينيين خطر أحمر، لا للسياسات الأمريكية تجاه وكالة الغوث "أونروا"، "حق العودة ثابت ولا يسقط بالتقادم"، للمطالبة بوقف الإجراءات الأمريكية ضد الوكالة.
وأكد رئيس اللجنة نصر أحمد أن وكالة الغوث الدولية أنشأت بقرار أممي لإغاثة وتشغيل اللاجئين وتوفير الملجأ والمسكن والتعليم والصحة ولا تنتهي إلا بتحقيق العودة والتعويض طبقاً للقرار الأممي 194 لعام 1948.
وقال: "حقنا في العودة ثابت وغير قابل للتصرف ولا يُمكن لأي كان التنازل عنه أو التفريط فيه لا بقطع المساعدات ولا بقرارات عنصرية أمريكية وسيظل ثابتاً حتى إيجاد حل عادل وشامل".
وجدد رفضه لحملات التحريض والتشويه التي تسوّقها الولايات المتحدة ودولة الاحتلال للالتفاف على قرار التفويض الممنوح للأونروا والمساس بتجديد الولايات للسنوات الثلاث القادمة.
كما رفض التصريحات الأمريكية ومطالبتها باسترداد الأموال التي دفعتها للوكالة منذ تأسيسها ونقل صلاحياتها للدول المضيفة بتسمية أخرى، الأمر الذي يعكس مدى إصرارها على وقف عمليات الوكالة عبر تجفيف مواردها المالية.
وطالب أحمد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدعم الأونروا سياسياً ومالياً والتصويت لصالح تجديد ولايتها حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 حماية لدورها الحيوي باعتبارها الجبهة الدولية الوحيدة المعنية بإغاثة اللاجئين.
وناشد الدول العربية وخاصة المضيفة للاجئين بحشد الدعم السياسي والمالي للأونروا وتفعيل قنوات الاتصال الدبلوماسية مع دول العالم لحثها على التصويت لصالح تمديد ولاية الأونروا.
ودعا كل من سويسرا وهولندا وبلجيكا للتراجع عن تجميد مساهماتها المالية للوكالة وعدم ربطها بمزاعم قضايا الفساد التي لم تثبت بعد وتعزيز آليات المراقبة والإشراف باعتبار الوكالة مؤسسة أممية وليست خاصة.
وشدد على ضرورة العمل استمرار الوكالة في تقديم خدماتها الإغاثية والتعليمية والصحية والاجتماعية حتى حل قضية اللاجئين وعودتهم إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.