تواصل السطور التالية حديث الأمس في التعرف على مواقف الأحزاب الإسرائيلية من غزة، ومستقبل المواجهة مع حماس، حيث توقفنا عند استعراض مواقف الحزبين الرئيسيين: الليكود وأزرق-أبيض.

تحالف حزب العمل-غيشر برئاسة عمير بيرتس وزير الحرب الأسبق، تجاهل الحديث عن غزة وحماس، ولم يأت على ذكرهما من الأساس، مع أن حزب العمل قدم خطة في انتخابات أبريل عنوانها "استعادة الأمن في غلاف غزة"، تضمنت استخدام القبضة الحديدية ضد المنظمات المسلحة، وتوفير مظلة سياسية لتطبيق مشروع نزع سلاح حماس من القطاع مقابل تطوير اقتصادي.

أما أحزاب اليمين، فإنها لم تنشر مقترحات محددة، ولم تأت على ذكر كلمة غزة من الأساس، حماس ذكرت مرة واحدة بجانب التحذير من استمرار تهديد الأنفاق القادمة من غزة، تحت عنوان "إدارة حرب لاستئصال البنى التحتية العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة".

أما مواقف حزبي شاس ويهودات هاتوراه وباقي الأحزاب الدينية اليهودية، فهي لا تتحدث عن موضوع غزة إطلاقاً، لا من قريب أو بعيد.

عند الحديث عن حزب يسرائيل بيتنا برئاسة وزير الخارجية والحرب السابق أفيغدور ليبرمان، يظهر برنامجه الانتخابي الوعود المتلاحقة بشأن غزة: الخروج لمعركة عسكرية لاستئصال المنظمات المسلحة، وتجديد الاغتيالات ضد زعمائها، وقف نقل الأموال القطرية لحماس، ومع ذلك فإن بعضا من هذه الوعود تم تجريبها في السابق، وأخرى مرتبطة بشخص ليبرمان يكررها بين حين وآخر، لكنها لم تجد طريقها للتنفيذ.

مع أنه في دورات انتخابية سابقة للحزب في دورتي 2009، 2015، اقترح ليبرمان حلا مغايرا للغاية تمثل بالإعلان عن إغلاق معابر غزة، والانفصال النهائي عنها، كما وعد شارون بذلك، دون تزويدها بالمياه والكهرباء والوقود ونقل الأموال، على أن ترد إسرائيل على كل هجوم مسلح بقبضة حديدية.

عند الحديث عن المعسكر الديمقراطي برئاسة ايهود باراك وشراكته مع حزب ميرتس، فهو يتكلم عن حل واضح لموضوع غزة، عنوانه إقامة دولة فلسطينية بالضفة الغربية وغزة، وطالما أن القطاع قائم ككيان مستقل منفصل عن السلطة المركزية في رام الله، فيجب إقامة شراكة من نوع ما لرفاهية سكانها دون ارتباط بالجهة التي تسيطر عليها، لكن كلمة حماس بالاسم لم تذكر إطلاقا، ولم تقدم حلا مع فرضية بقائها تحكم هناك.

أما القائمة المشتركة المشكلة من الأحزاب العربية المتحالفة، فهي "تتبنى حل الدولة الفلسطينية دون إظهار كلمة حماس، والتطرق لسلطتها في القطاع، بل تنادي بوقف الحصار المفروض على غزة، ووقف السيطرة الإسرائيلية الفعلية هناك، ونقل السيطرة على معابرها للسلطة الفلسطينية، وضمان حرية الحركة بين الضفة والقطاع.