يواصل 6 أسرى إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ رفضاً لاستمرار اعتقالهم الإداري دون لائحة اتهام بحقهم، في ظل ظروف صحية صعبة تعصف بهم، وإهمال طبي متعمد من قبل إدارة السجون، جعلتهم ينازعون الموت في سبيل تحقيق مطالبهم.

وحذر مختصون بشؤون الأسرى، لصحيفة "فلسطين"، من تدهور الحالة الصحية للمضربين ودخول بعضهم مرحلة الخطر الشديد، واتباع سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم من قبل إدارة السجون، والذي قد يصل لفقد أحدهم الحياة.

ويشارك في الإضراب الأسرى: أحمد غنام، وسلطان خلوف، وإسماعيل علي، وطارق قعدان، وناصر الجدع، وثائر حمدان، حيث تجاوز أكثرهم يومه الـ50 في الإضراب، ويعاني بعضهم من أمراض مزمنة وخطيرة.

مدير مركز إعلام الأسرى ناهد الفاخوري، أكد أن الإضراب ينهش الأعضاء الداخلية للأسرى وأثر بشكل كبير على عمل القلب، وأدى لعدم مقدرتهم على الوقوف، بالإضافة إلى شعورهم بصعوبة في الرؤية ونزول حاد في الوزن وغيرها من الأعراض التي تهدد حياتهم.

وشدد الفاخوري على أن إدارة السجون لا تتعامل مع الأسرى المضربين من جانب طبي بالمطلق، وتتعمد إهمالهم ورفض عرضهم على الطبيب إلا في حالات متأخرة، خاصة كالأسير غنام الذي يعاني من السرطان في الدم.

وأضاف "لا توفر إدارة السجون أطباء مختصين وعلاجا مناسبا، ما دفع ببعض الأسرى إلى رفض المدعمات والفيتامينات واقتصارهم على الماء فقط".

وبيّن أن الأسرى المرضى بحاجة للجان من الأطباء الفلسطينيين، وعدم الاكتفاء بأطباء السجن الإسرائيليين غير المختصين، وتوفير العلاج اللازم لهم في الوقت المناسب، مشدداً على ضرورة إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

من جانبه اعتبر مدير مؤسسة مهجة القدس ياسر مزهر، سياسة الاحتلال مع الأسرى المرضى "إعداما ممنهجا"، حيث يعاني جلّهم من أعراض كبصق دماء، واستفراغ المياه فور شربها، بالإضافة إلى صداع شديد، وخَدَر في الصدر والقلب واليدين، وآلام شديدة في الظهر.

وتابع أن أكثرهم أصبحت حركته شبه معدومة ولا يقوى على القيام بالحركات البسيطة، ومنهم من يعاني ضيقا شديدا في التنفس، وغباشا في العينين ودوخة شديدة، بحسب محاميهم، مؤكداً أن الأسرى يرفضون فك إضرابهم قبل تحقيق مطالبهم العادلة بإنهاء اعتقالهم الإداري.

ودعا مزهر القيادات السياسية إلى القيام بدورها وتفعيل قضية الأسرى الإداريين على المستوى الدولي، والمؤسسات الحقوقية بضرورة التدخل العاجل والضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالبهم المشروعة.

وطالب بضرورة رفع وتيرة التضامن وتكثيف الحملات التضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام على المستوى المحلي والدولي، لاسيما في هذه اللحظات الحرجة التي يمرون فيها، والتي قد تحمل الساعات القادمة نبأ حدوث مكروه لهم.

ويعرف الاعتقال الإداري على أنه اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.