أكد محللان سياسيان أن بيان حركة فتح الذي عدت فيه مسار مسيرات العودة وكسر الحصار وأحداثها "استهانة بحياة المواطنين" تساوق مع خطاب رئيس السلطة محمود عباس الذي يُجرم أي عمل مقاوم مسلح أو سلمي دون المفاوضات.
ورأى المحللان في حديثهما لصحيفة "فلسطين" أن السلطة الفلسطينية تعيش "أسوأ مراحلها"، وتشعر بتقويض في دورها السياسي، لذلك تهاجم المسيرات والفصائل المشاركة، مشيرين إلى أن تحميل المنظمين المسؤولية عن جرائم الاحتلال يعطيه الضوء لممارسة المزيد من الجرائم بحق المتظاهرين السلميين.
ويرى المحلل السياسي خالد صادق أن حركة فتح تحاول التسويق للوجهات السياسية للسلطة ولرئيسها، على اعتبار أن ما يخرج عن خيار التسوية والمفاوضات "مُجَرم"، وهذا ما دفعها للدخول في صراع حتى مع خيار المقاومة السلمية.
وبين صادق أن المسيرات أصبحت عبئًا على السلطة، لذلك تحاول إلقاء اللوم والاتهامات على المشاركين والفصائل المنظِّمة، عادًا أنها بداية لموجة من التصريحات لتأزيم الوضع وتضييق الخناق على غزة والتأثير شعبيًا على التمسك بخيار المقاومة.
وشدد على أن السلطة تقف في وجه تمدد المظاهرات السلمية في الضفة الغربية من خلال اعتقال المتظاهرين ومنعهم من الوصول لنقاط التماس، والترويج لفكرة أن مسيرات العودة تحرف البوصلة عن انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات.
وأوضح صادق أن الأجدر بحركة فتح والسلطة المشاركة في المسيرات، والعمل على مراجعتها وتصويب مسارها، وإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، وتسهيل المسيرات السلمية في نقاط التماس مع الاحتلال.
من جانبه شدد المحلل السياسي مخيمر أبو سعدة على أن من واجب حركة فتح والسلطة وقف الإجراءات العقابية بحق الغزيين، وإنهاء مجزرة الخصومات والتقاعد المبكر، ورفع الحصار عن غزة بدلًا من المشاركة فيه، فذلك أولى من إطلاق التصريحات وكيل الاتهامات.
وأوضح أبو سعدة أن السلطة في موقف لا تحسد عليه، في ظل توقف عجلة التسوية والإجراءات الأمريكية والاقتصاص من أموال الضرائب، الذي جعلها تقف عاجزة عن القيام بأي خطوات جدية، في مقابل تحقيق مسيرات العودة عددا من أهدافها.
وأضاف: "من الأجدر بفتح المشاركة في مسيرات العودة والعمل مع المنظمين على معالجتها وتقويم سيرها، بدلًا من محاولات تقزيمها وتحميلها مسؤولية جرائم اقترفها الاحتلال".
كانت حركة فتح قد طالبت في بيان نشرته وكالة الأنباء التابعة للسلطة "وفا" الأطراف المشاركة "بالتوقف عن الاستهانة بحياة المواطنين من أبناء الشعب الفلسطيني، وعدم إعطاء قوات الاحتلال أي أعذار لقتل المزيد من الأطفال والنساء والأبرياء من أبناء شعبنا"، على حد وصفها.
واستنكرت فصائل فلسطينية والهيئة الوطنية ما ورد في البيان وتبريره جرائم الاحتلال، مطالبةً بمحاسبة ومعاقبة من أمر وأشرف على إصداره، وأنه لا يمكن أن يمثل موقفا وطنيا لحركة تحرر.