أكد وزير العمل في حكومة الحمد الله السابقة، مأمون أبو شهلا، أن التعديل على زيادة رواتب الوزراء، تمت بعلم وموافقة الرئيس محمود عباس، مشيرا إلى عدم تلقي أي وزير قرار رئاسي رسمي يطالبهم بإرجاع أموال.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية" وفا"، نشرت أمس قرارات رئاسية هامة تضمنت إحداها إلزام حكومة رامي الحمد الله السابقة- رئيسا وأعضاء- بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي "سبقت موافقة الرئيس عباس الخاصة على رواتبهم ومكافآتهم".

وقال أبو شهلا لصحيفة "فلسطين: "سمعنا عن قرار عباس عبر وسائل الإعلام، ولم أتلق شخصياً أو أي وزير سابق القرار بصورته الرسمية".

وأضاف: "ما يروج عبر وسائل الإعلام خطير جداً، لا يمكن الاكتفاء بما نشر، فيجب التحري في دقة القرار ومعرفة تفاصيله بالضبط".

وأوضح أبو شهلاأنه منذ قيام السلطة الفلسطينية كان قرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات بتخصيص للوزير راتب (3)آلاف دولار، وقد استمر تنفيذ القرار حتى عام 2017-2018.

وتابع: "مع الأيام أصبحت قيمة راتب الوزير أقل، فصارت دراسة حول إمكانية إحداث زيادة سنوية على راتب الوزير أو مقارنتها بغلاء المعيشية، فشكلت لجنة لبحث الموضوع، ورفعت توصيات أخذها وزير المالية آنذاك وصاغ التوصية على هيئة نص وقدمها للرئيس عباس فحصلت على موافقته وتوقيعه وأقر التنفيذ فأصبح الراتب 5 آلاف دولار".

وأشار الوزير السابق إلى أن المستفيدين من القرار الوزراء الذين يحملون حقائب وزارية وعددهم عشرين وزيراً فقط.