يقيم الفلسطينيون من أصول قطاع غزة منذ سنوات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، ورغم مضي سنوات طويلة على بقائهم هناك، لكن معاناتهم في حالة ازدياد مستمرة.

لكن اللافت أن هموم فلسطينيي غزة في الضفة تأخذ أبعادا متعددة، وتأتي مصادرها من عدة جهات، بدءاً بالاحتلال الإسرائيلي، مرورا بالسلطة الفلسطينية، وانتهاء ببعض الإجراءات الأردنية، وكأن جميع هذه الجهات تعاملهم كمواطنين من الدرجة الثانية، وتظهرهم غير مرحب بهم في الضفة الغربية.

تفرض إسرائيل قيودًا صارمة على حركة فلسطينيي غزة داخل الضفة، وتمنعهم من التنقل بين منطقة وأخرى دون تصاريح أمنية، في إطار السياسة الهادفة لتكريس الفصل السياسي والديموغرافي بين الضفة والقطاع، وهو ما نتج عنه مشكلة حاملي هوية غزة الموجودين بالضفة، حيث تتعامل معهم "كمتسللين" و"مقيمين بشكل غير قانوني" في وطنهم.

يقوم السلوك الإسرائيلي تجاه فلسطينيي غزة المقيمين بالضفة على سياسة ممنهجة، وتسعى لمنع التواصل بينهما، عبر إصدار أوامر عسكرية، وتعتمد السلطات الإسرائيلية هذه السياسة التمييزية باعتبارها ورقة مقايضة أمام السلطة الفلسطينية، من باب الابتزاز السياسي، ومن ذلك منع الزيارات العائلية من الدرجة الأولى للغزيين المقيمين في الضفة، بزعم أن إقامتهم هناك مسألة إشكالية وغير قانونية.

بلغة الأرقام، يبلغ عدد حاملي هوية قطاع غزة في الضفة الغربية، الذين تصنفهم إسرائيل بالموجودين بصورة غير قانونية حوالي 20 ألفا، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي عام 2012 أن عدد حاملي هوية القطاع في الضفة، بلغ عددهم 34.345 شخصًا موزعين حسب التصنيف الإسرائيلي على النحو الآتي: 18646 غير قانوني، و11809 قانوني، 3890 شخصًا غُيّرت عناوينهم بين مدن الضفة الغربية.

ورغم أن اتفاق أوسلو الموقَّع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993م ينص على أن الضفة والقطاع وحدة إقليمية واحدة، لكن إسرائيل اشترطت عام 1996م موافقتها المسبقة على حالات تغيير العنوان من القطاع إلى الضفة.

وفي حين شهد عام 2002م إعلان إسرائيل أن حاملي هوية غزة المقيمين بالضفة موجودون بشكل غير قانوني، وفي 2007م استحدثت تصاريح إقامة مؤقتة لهم، فإنها في عام 2009 أكدت أنهم لا يملكون حق السكن بالضفة، وألغت تصريح مكوثهم في حالات: الرفض الأمني، والعودة للقطاع، والسفر خارج الضفة.

على صعيد إجراءات التنقل والسفر، يواجه فلسطينيو غزة المقيمون في الضفة العديد من العقبات الإدارية والأمنية، سواء من إسرائيل أو السلطة الفلسطينية أو الأردنية، حيث تمنع إسرائيل تنقلهم بين مدنهم الفلسطينية، لأنهم يكونون عرضة للاعتقال والترحيل إن ثبت تنقلهم بين نابلس شمال الضفة والخليل في جنوبها دون أسباب مقنعة من وجهة النظر الإسرائيلية.