فرضت محكمة الاحتلال الجزئية في القدس، حكمًا بدفع السلطة الفلسطينية تعويضا ماليّا يصل إلى 44 مليون شيكل بحجة تحميلها المسؤولية عن عملية إطلاق نار على مستوطنة كفار داروم في قطاع غزة، قبل الانسحاب، ما أدى لمقتل مستوطنة وإصابة 11 آخرين عام 2000.

ووفق صحيفة "معاريف" العبرية، فإن فريق الدفاع عن عائلة المستوطنة التي قتلت والمصابين في العملية، حاولت كثيرًا إثبات مسؤولية السلطة، حتى نجحت في جلب شهادة الجنرال يائير نافيه نائب رئيس الأركان آنذاك، والذي زعم أنه اعتقل أحد المشاركين في العملية واعترف أنه نفذ بتعليمات من مسؤوليهم في السلطة الفلسطينية وحركة فتح.

وأدعى أن منفذي العملية عناصر في السلطة والحركة، وأنهم تحركوا تجاه مكان العملية من نقطة عسكرية أمنية فلسطينية قريبة.

ووقعت العملية في العشرين من نوفمبر/ تشرين ثاني عام 2000، بعد أن أطلق مسلحون النار على الحافلة بعد تفجير عبوة ناسفة فيها، قبل أن يفروا من المكان إلى داخل غزة، حيث كانت تسيطر السلطة الفلسطينية على القطاع.

وقبل قاضي المحكمة موشيه دروري الدعوى، محملًا السلطة الفلسطينية المسؤولية، حيث قرر أن تدفع 7 ملايين شيكل لكل متضرر، بمبلغ إجمالي يصل إلى 44 مليون شيكل، وفي حال لم تلتزم سيزيد المبلغ ليصل إلى 10 ملايين شيكل لكل متضرر.

وينظر القاضي نفسه في دعوتين مماثلتين إحداهما بحجة أن السلطة لم تمنع عملية نفذتها حركة الجهاد الإسلامي في العفولة عام 2003، والآخر عن عملية عند مستوطنة عمانوئيل عام 2001. حيث سيتم تحديد التعويض في وقت لاحق.