أعلن اتحاد المقاولين في قطاع غزة الخميس، مقاطعة العطاءات في المشاريع الجديدة، وعدم تسليم العطاءات في المشاريع التي تحت التسعير كافة؛ لحين استجابة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لحقوق المقاولين، في خطوة تصعيدية ضمن "خطواته الاحتجاجية المتدحرجة".

وقال الاتحاد في بيان صحفي إنّ قرار المقاطعة جاء عقب اجتماع الهيئة العامة له صباح اليوم لبحث نتائج الخطوات الاحتجاجية السابقة المتمثلة في إضراب يوم تحذيري، ثم يومين في مشاريع الأونروا، ودراسة ردود أفعال جميع الأطراف، ومناقشة الخطوات القادمة لوقف تدمير القطاع الخاص واستنزاف المقاولين المنهكين.

وأكد تعاضد جميع المقاولين وتضامنهم "في مواجهة الاجراءات التي تضر بحقوقهم، وضرورة الاستمرار في الدفاع عن مطالبهم العادلة لمنع انهيار إحدى أهم مؤسسات القطاع الخاص جراء تحديات تؤدي الى تقويض الاقتصاد الوطني".

وبيّن الاتحاد أن هذه الخطوة الاحتجاجية الثالثة تأتي في إطار مواجهة "أربعة مظالم أدت إلى إنهاك القطاع الخاص، ودفعت لتعثر المقاولين وافلاسهم والمساس الخطير بمجمل مفاصل الاقتصاد الوطني".

واعتبر أن قرار المقاطعة جاء في ضوء الالتزام بقرار الرئيس محمود عباس بوقف العمل بالاتفاقيات مع الجانب الاسرائيلي عبر مقاطعة العطاءات التي تشترط إدراج اسم المقاول على آلية إعمار غزة (GRM) "باعتبارها أحد أدوات الاحتلال للإضرار بالاقتصاد الوطني، ومدخل خطير للمؤامرات ضد شعبنا وفي مقدمتها صفقة القرن (...) وتمكّنه من تحديد من يعمل ومن لا يعمل من المقاولين والمصانع والمورّدين".

وشدد على استمرار نضاله لاسترداد أموال الارجاع الضريبي المحتجزة لدى وزارة المالية برام الله منذ 12 عامًا، معتبرا "صدور وعد من الحكومة بالإفراج عن هذه الحقوق فور انتهاء أزمة المقاصة يكفي لإغلاق هذا الملف"، بحسب البيان.

وحمّل الاتحاد (أونروا) والمؤسسات الدولية المشغلة جزءًا من مسؤولية استرداد حقوق الإرجاعات الضريبية، داعيًا إلى ضرورة وقف اعتماد آلية الإعمار كشرط للعمل.

واستدرك بالتأكيد أن "أونروا ليست خصمًا للاتحاد الذي لا يسعى إلى وقف مشاريع الإعمار والتنمية؛ بل يضغط لتحصيل حقوقه المتراكمة، ووقف آلية جائرة تُعطل عملية الإعمار والتنمية الحقيقية".

وأشار الاتحاد إلى أنه تقرر تعليق الإضراب في مشاريع (أونروا) لضمان استمرار تجهيز المدارس قبل دخول العام الدراسي الجديد؛ حرصًا على استمرار المسيرة التعليمية.

وبيّن أن السبب الثاني لتواصل خطواته النقابية يتمثل في "وقف اشتراط آلية إعمار غزة للمشاركة في العطاءات للمشاريع الدولية والمحلية، بعد إدراج الاحتلال أكثر من 100 شركة على قائمة المنع السوداء، بطريقة جعلت سلطات الاحتلال تقرر من يعمل ومن لا يعمل، وتعرض المقاولين للابتزاز المالي والأمني".

وذكر البيان أن الهيئة العامة للاتحاد تبنّت خلال اجتماعها مطلب تراجع وزارة المالية برام الله عن قرار ختم الفواتير في رام الله باعتباره "شرطًا مجحفًا للمقاولين في المحافظات الجنوبية، ويؤدي إلى ازدواجية الضرائب، وإنهاك المقاولين بفرض إجراء إضافي يزيد الأعباء على كاهلهم المثقل بنتائج الحصار والانقسام والحروب".

كما أشار إلى أن انخفاض أسعار الدولار واليورو بشكل سريع أدى إلى فارق واضح في الأسعار نتج عنه "خسارة جسيمة" للمقاولين، معتبرًا أن اعتماد فروق أسعار العملات بات "ضرورة ملحة".

وطالب نقيب المقاولين بغزة أسامة كحيل الرئيس عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية ووزير الأشغال العامة بالإيعاز لجميع المؤسسات الرسمية والدولية والأهلية "بوقف العمل بآلية إعمار غزة (GRM) المجحفة".

وأهاب بالقوى الوطنية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني التحرك العاجل لتبني موقف واضح "لوقف مهزلة آلية الإعمار، والمطالبة بفتح السوق للاستيراد الحر للسلع والخدمات".

كما طالب كحيل المؤسسات المشغلة بعدم وضع شرط في عطاءاتها بأن يكون المقاول مدرجًا على آلية (GRM)، داعيًا هيئات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال لإلغائها.

وأشار إلى أن هذه الآلية أدت الى استنزاف المنح والمشاريع عبر إهدار 40% من قيمتها كمصاريف إدارية ورقابية".