يعيش اللاجئ الفلسطيني بلبنان في أوضاع اقتصادية صعبة، كمن هو واقع بين "فكي كماشة"، طرفها الأول الاحتلال الإسرائيلي الذي هجره من أرضه منذ النكبة عام 1948، والطرف الآخر القرارات اللبنانية الجائرة التي تحرمه حقوقه الأساسية في الحياة الكريمة.

لبنان الذي لم يوقع اتفاقية اللاجئين الدولية عام 1951م، وتحفّظ على بروتوكول الدار البيضاء الصادر عن القمة العربية عام 1965م، لا يزال يحرم الفلسطيني حقوق عدة، أبرزها: العمل، والصحة، والتعليم، وحق التملك والبناء، والاستشفاء.

ويبحث اللاجئ الفلسطيني في دول اللجوء عن حياة كريمة حرمها في بلاده التي هجّر منها قسرًا، ليُمارس بحقه إجراءات عنصرية تنتزع منه الحياة الكريمة التي يبحث عنها، ليكون عرضة للطرد والهجرة إلى دول أوروبية.

ويوضح رئيس شؤون اللاجئين بحركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان، فضل طه، أن اللاجئين الفلسطينيين منذ لجوئهم وانخراطهم في النسيج والمدن والقرى اللبنانية، في 12 تجمعًا ومخيمًا، حرموا العمل في 72 مهنة، تقلصت بحكم الواقع وغض الطرف إلى 38 مهنة ممنوعين من ممارستها.

وتعيش مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ثورة شعبية للأسبوع الثالث تواليًا؛ رفضًا لقرارات وزارة العمل اللبنانية عد اللاجئ الفلسطيني "أجنبيًّا"، مع اعتراض لبناني رسمي وأهلي على الإجراءات التي اتخذها الوزير كميل أبو سليمان.

وتتركز أزمة اللاجئين في عدم توافر لهم فرص عمل، ما يؤثر في الطلبة والخريجين؛ فتتكدس أعدادهم مع وجود أزمة بطالة كبيرة، رصدتها تقارير محلية ودولية.

ووفقًا لتقرير أصدرته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) خلال العام الجاري، إن معدل البطالة بين اللاجئين الفلسطينيين بلغ 57%، في حين أوضحت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أن نسبة البطالة بين الشباب الفلسطينيين بلبنان في ارتفاع دائم.

وقالت الوكالة بتقريرها الصادر في كانون الآخر (يناير) الماضي: "إن البطالة تتفشّى في أوساط الشباب الفلسطينيين بلبنان، بنسبة 47% للذكور و80% للإناث، فضلًا عن تدني فرص الالتحاق بالتعليم العالي".

وأوضح أن نسبة 31% من الشباب الفلسطينيين فقط تتمكن من إكمال الدراسة الثانوية، و22% فقط تتمكن من متابعة الدراسة الجامعية.

وأكد طه أن اللاجئين في لبنان "عاضون على الجرح ومتحملون"، مع منع اللاجئ من العمل بالمهن الطبية والتمريضية والهندسية والعقارية، حتى إنه لا يستطيع أن يكون من سائقي العمومي، أو يدخل في الضمان الاجتماعي.

وبين المسؤول الفلسطيني المختص في شؤون اللاجئين أن الواقع على اللاجئ الفلسطيني في لبنان صعب جدًّا، حيث لا تتوافر له الحقوق الإنسانية والمدنية والاجتماعية، مستعرضًا أمثلة على تلك الحقوق بالقول: "لا يستطيع شراء بيت ويسكن فيه، وإذا حقق ذلك يكون مسجلًا باسم غيره، وفي حال وفاة المالك الأساسي يستطيع ورثته استرجاع البيت الذي دفع أجره اللاجئ".

وتعد الأزمة الأكثر تأثيرًا بعد منع العمل حرمان اللاجئ الفلسطيني البناء والتملك، إذ اتخذت السلطات اللبنانية خطوات عدة لمنعه من ذلك بقرار عام 1997م، تمنع بموجبه إدخال مواد البناء إلى المخيمات.

ومن المواد التي يحظر على اللاجئ الفلسطيني إدخالها إلى المخيمات: أنابيب المياه، والأسلاك الكهربائية، وأبواب ونوافذ الخشب، وألواح الزجاج ومواد الإسمنت وحديد البناء والرمل والبلاط والألمنيوم ومواد الدهان وخزانات المياه، ومولدات الكهرباء، في حين تفرض السلطات اللبنانية على من يتجاوز تلك القرارات عقوبات مالية باهظة.

ويبقى اللاجئ الفلسطيني في لبنان يعيش في مرارة اللجوء وبعده عن الوطن، متمسكًا بحقوقه التي يرفض التنازل عنها، وفي مقدمتها حق العودة ورفض التوطين في أماكن لجوئه، مع تهديدات محدقة تهدد وجود الراعي الأساسي له، وهو (أونروا).