قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة في جنوب لبنان وتوغلت في أخرى، في الوقت الذي قالت فيه مصادر أمنية إسرائيلية إن موعد انسحاب قوات الاحتلال من الجنوب اللبناني ليس مقدسا وهو متعلق بالواقع.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية "استهدف العدو الاسرائيلي محيط مجمع الإمام الصدر الرياضي في منطقة دوبيه غرب بلدة ميس الجبل بقذيفة مدفعية".

وأضافت الوكالة أن دبابات إسرائيلية ترافقها جرافة عسكرية توغلت في بلدة مارون الراس وحي عقبة مارون في مدينة بنت جبيل بمحافظة النبطية جنوبي لبنان.

وتابعت أن قوة أخرى من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقدمت نحو بلدة برج الملوك التابعة لقضاء مرجعيون بالنبطية، وتمركزت في البلدة وقطعت الطريق بالأسلاك الشائكة.

وتأتي هذه التوغلات بينما تواصل القوات الإسرائيلية احتلال عدة بلدات وقرى لبنانية، وانتهاك وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وعلى صعيد متصل، قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إنه لا يمكن للمدنيين تحمل انهيار وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي.

وشددت سبولياريتش على أن الحفاظ على وقف إطلاق النار ضروري لعودة العائلات لديارها ووصول المساعدات.

من جانب آخر، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن موعد انسحاب قوات الجيش من جنوب لبنان ليس مقدسا وهو متعلق بالواقع.

وأضافت المصادر أن إسرائيل أبلغت واشنطن أن سحب القوات من جنوب لبنان يتعلق بالوضع الميداني.

وفي السياق، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر رسمية إسرائيلية قولها إنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بشأن تمديد بقاء الجيش في جنوب لبنان.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت أنه من المتوقع أن تبلغ سلطات الاحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة أنها لن تسمح لسكان القرى اللبنانية القريبة من الحدود بالعودة إلى منازلهم، كما أنها لن تنسحب من لبنان بعد مهلة 60 يوما المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفاً متبادلاً بين إسرائيل وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت. وبدعوى التصدي لما سماها تهديدات من الحزب، ارتكب الاحتلال أكثر من 300 خرق لوقف إطلاق النار في لبنان في الجنوب والبقاع.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار، انسحاب الاحتلال تدريجياً إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوماً، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية. وبموجب الاتفاق، الذي تم برعاية فرنسية أميركية، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرَّح بها.