في مثل هذه الأيام من عام 2014 وقع ضابطان إسرائيليان في أسر المقاومة خلال العدوان الأخير على غزة، وهي مناسبة أثارت طرح موضوعهم مجددًا في النقاش الإسرائيلي، السياسي والإعلامي.

فقد أكدت الأوساط الإسرائيلية التي أدلت بدلوها في الأيام الأخيرة أن الحكومة لم تقُم بتفعيل وسائل الضغط على حماس لإعادة الأسرى في القطاع، وقد عاد موضوعهم مجددًا لعناوين الأخبار بعد اللقاء الأخير لرئيس الحكومة نتنياهو مع عائلاتهم، حيث غادرت والدة أحدهم الاجتماع، وأبدت غضبها على نتنياهو، ووبخته بصورة قاسية.

يقتنع الإسرائيليون أنه بعد خمس سنوات على أسر الإسرائيليين بغزة، لم تفعل الحكومة شيئًا لإعادتهم، بل إنها دأبت على التفريط بكثير من الفرص السانحة لإعادتهم، سواء من خلال الوساطات أو الدول الأجنبية.

اللافت أن إسرائيل خاضت تجارب طويلة من صفقات التبادل مع المقاومة الفلسطينية والدول العربية، ورغم ما أوجدته من وسائل استخبارية وعملياتية لإبرام الصفقة المأمولة مع حماس في غزة، لكنها لم تتحقق بالفعل، الأمر الذي يستوجب عليها دفع الثمن الذي تطلبه الحركة، لأنها في كل مرة ترفع من مستوى الثمن الذي تطالب به، وكان ذلك عبر الكثير من الرسائل التي وصلت إسرائيل عبر مصر وقطر وتركيا والأمم المتحدة.

لا يخفي العديد من الإسرائيليين اعترافهم بأن صفقة تبادل الأسرى السابقة مع حماس لإطلاق سراح شاليط كانت إشكالية، وقرار نتنياهو بإبرامها كان لأغراض سياسية حزبية داخلية، ورغم ذلك نفذتها إسرائيل، الأمر الذي يشجع على إبرام صفقة جديدة.

لكن اللافت أنه في غمرة الانشغال الإسرائيلي بمستقبل أسراهم في غزة، سواء بإهمال الملف، أو دفع الثمن الذي تطالب به المقاومة لإطلاق سراحهم، تطرح أفكار جديدة من خارج الصندوق، يعتقد الإسرائيليون، أو بعضهم على الأقل، أنها كفيلة بتخفيض سقف مطالب المقاومة، ومن ذلك مسألة اختطاف عدد من كبار قادة المقاومة في غزة، مما سيحل مشكلة الأسرى الإسرائيليين لديها من خلال عملية نوعية خطيرة تقوم بها إسرائيل.

يرى أصحاب هذا الطرح من الإسرائيليين أن اختطاف عدد من قادة المقاومة في غزة، سيؤلمها أكثر من أي شيء آخر، وقد لا يكون سرًّا أن المخابرات الإسرائيلية تبذل جهودًا حثيثة في هذا السياق، وتدرك المقاومة في غزة هذه الجهود، بل وكشف بعض منها.

هنا يبدو مهمًّا أن تدرس المقاومة اللجوء لوسائل جديدة لتفعيل هذا الملف، الكفيل بتأريق صانع القرار الإسرائيلي، لا سيما عشية الانتخابات المقبلة، من خلال إدارة حكيمة، ضاغطة على إسرائيل، وفي الوقت ذاته، تسرع في إحداث انفراجات عديدة على صعيد إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ومطالب أخرى لا تقل أهمية.