دعا ناشطان في مجال مناهضة الاستيطان إلى تدخل دولي يحمي المواطنين في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، من الاعتداءات المتكررة بحقهم من قطعان المستوطنين، مؤكدين أن تلك الاعتداءات تصاعدت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة.

وأكد رئيس اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في الخليل، يونس عرار، أن المستوطنين ومنظماتهم يستغلون حماية جيش الاحتلال وأوامره العسكرية التي أصدرها قبل 17 عامًا، تمهيدًا لتحويل قلب البلدة القديمة لصالح الاستيطان والمستوطنين.

وذكر عرار في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن ما يتعرض له سكان البلدة القديمة في الخليل وباقي البلدات من هجمة استيطانية تهويدية شرسة يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوقف عمليات التهويد والتطهير العرقي الحاصلة فيها.

وبين أن الأعمال العدوانية للمستوطنين تجري بحماية جيش الاحتلال على حساب حياة المواطنين ومصالحهم، موضحًا أنه في حال حاول المواطنون الدفاع عن أنفسهم فإن جيش الاحتلال يقوم بقمعهم واعتقالهم وبمشاركة المستوطنين أنفسهم.

وأشار الى أن الهيئات الفلسطينية في المحافظة تسير في خطة من ثلاثة محاور لمواجهة اعتداءات المستوطنين في مدينة الخليل، عبر تفاعل العمل الشعبي في المدينة من خلال حملات شعبية لإخراج المستوطنين من الخليل وتعزيز ودعم صمود المواطنين.

وأضاف أن الخطة تشمل أيضا تحركاً على المستوى الدولي من خلال السفارات والقنصليات المعتمدة في فلسطين، وتنسيق زيارات لوفود دوليةللمدينة، علاوة على ترتيب حملات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي واستغلال الجانب الاعلامي لفضح انتهاكات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم في الخليل.

وحذر الناشط عيسى عمرو، من تصاعد اعتداءات المستوطنين ممتلكات المواطنين من منازل ومحال تجارية في الأسواق والساحات، لافتًا الى أن تلك الأعمال العدوانية تجري تحت سمع وبصر وحماية جيش الاحتلال.

وأوضح عمرو في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن اطلاق يد المستوطنين في الخليل وبلداتها، يمثل إمعانًا في التغول الإسرائيلي على المواطنين، وتنكرا لكل المواثيق الدولية التي تحض على عدم التعرض للمدنيين وحمايتهم.

ورأى أنه يمكن بسهولة استنباط دوافع المستوطنين في الاعتداء على الفلسطينيين وهي إجبارهم على الرحيل قسرا عن المدينة وتركها لسوائب المستوطنين تعيث فيها فسادا، مشددًا على أن هذه الخطة لن تنجح في مسعاها وسيرى المستوطنون أن الفلسطينيين متشبثون بحقهم في أرضهم وبيوتهم.

وأوضح أن هذا التغول الذي بدأ يتصاعد منذ أن أقدمت قوات الاحتلال على طرد المراقبين الدوليين من المنطقة، حتى يتسنى لها ولقطعان المستوطنين الاستفراد بالبلدة القديمة وتهويدها بالكامل.

وطالب عمرو المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق اعتداءات المستوطنين بصفتها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، تمهيدا لرفعها إلى المحاكم المختصة، وفي مقدمتها الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها لمحاسبة قادة الاحتلال ومستوطنيه.

ودعا لتعزيز الفعاليات الشعبية وحشد الطاقات عند نقاط التماس ومواصلة وتكثيف التوجه للرأي العام الدولي لفضح السياسات والممارسات الاحتلالية وتعزيز حركة التضامن الدولية لمحاصرة دولة الاحتلال ومقاطعتها لجعلها دولة منبوذة عالميًّا.