أكد مسؤولان مقدسيان، ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومؤسسات المختلفة، بشأن مدينة القدس المحتلة، التي كان آخرها تبني لجنة التراث العالمي "اليونسكو"، بالإجماع، مشروع قرار باعتبار البلدة القديمة للقدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.

وشدد المسؤولان على أن هذه القرارات تمثل وثائق رسمية تؤصل للحق الفلسطيني في المدينة وهويتها، وتنفي صلة اليهود بها، فيما يمكن الاستناد إليها في المحافل القضائية مستقبلًا.

وبحسب وزارة الخارجية الأردنية، فقد تبنت لجنة التراث العالمي "اليونسكو"، مساء الثلاثاء الماضي، بالإجماع، خلال دورتها المنعقدة في مدينة باكو الأذربيجانية، مشروع قرار باعتبار البلدة القديمة للقدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.

ورأى رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث، د. ناجح بكيرات، أنَّ القرار الجديد للمؤسسة الأممية يؤكد على جميع المكتسبات السابقة التي تم تثبيتها في ملف القدس، ويؤكد على القرارات السابقة للجنة بخصوص البلدة القديمة للقدس وأسوارها.

وشدد بكيرات لـ"فلسطين"، على أهمية القرار وكافة القرارات الصادرة عن منظمة اليونسكو، بما يؤكد على هوية المكان والجهة التي تقف على احتلاله، وتعمل على وجوده في دائرة الخطر بالإزالة أو التدمير.

وأضاف: "نجاح الخارجية والحكومة الأردنية باستصدار هذا القرار، هو إدانة لدولة الاحتلال، وأي إدانة لهذه الدولة قطعا هو نجاح"، مشددًا على أن هذا النجاح لا يهزه وقوف الاحتلال حجر عثرة لتطبيقه.

وبين أن منظمة "اليونسكو" "منظمة عالمية"، تضم مئات الدول، وتحوز على احترامها، وأن واشنطن و(تل أبيب) مهما حاولتا الانتقاص من هذه المنظمة إلا أن قراراتها تبقى وثائق ومستندات رسمية تصب في صالح الفلسطينيين وحقهم في القدس ومعالمها.

وأوضح أن القرارات الأممية لا سيما قرارات "اليونسكو" المنبثقة عنها، وإن لم تطبق في الوقت الراهن الذي يمتلئ فيه جسد الاحتلال الكبرياء والغرور والمساندة الأمريكية، يمكن تفعيله مستقبلًا، وتتم بعدها محاسبته وعقابه.

ولفت بكيرات إلى أن القرار الأممي ينفي بصريح العبارة أن لا حق للاحتلال واليهود في البلدة القديمة وأسوارها، وأن هذا النفي جاء بعد ساعات قليلة من محاولة الاحتلال وبمشاركة السفير الأمريكي تزوير الوقائع التاريخية بافتتاح أحد الأنفاق أسفل أسوار المسجد الأقصى.

وسبق وأن اتخذت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" عددا من القرارات الخاصة بالقدس والمقدسات فيها، وتمحورت القرارات حول الاهتمام بالمدينة وإلغاء ما غيرته (إسرائيل) فيها والمحافظة على الممتلكات الثقافية والأماكن المقدسة والمناحي التعليمية فيها.

وفي عام 2016، أدرجت "اليونسكو" 55 موقعا تراثيا في العالم على قائمة المواقع المعرضة للخطر، ومنها البلدة القديمة في القدس المحتلة وأسوارها، وفي العام ذاته تبنت "اليونسكو" -خلال اجتماع بالعاصمة الفرنسية باريس في شهر أكتوبر/تشرين الأول- قرارًا نفى وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق الذي يسميه اليهود "حائط المبكى"، واعتبرتهما تراثا إسلاميًا خالصًا.

أما في عام 2017 صوّت المجلس التنفيذي لليونسكو على قرار يؤكد قرارات المنظمة السابقة باعتبار (إسرائيل) محتلة للقدس، ويرفض سيادته عليها، وقد انسحبت واشنطن من المنظمة بعد عدة أشهر على إثر هذا القرار.

بدوره قال رئيس مركز القدس الدولي، د. حسن خاطر: إنَّ العديد من المناطق التي أعلنت عنها منظمة "اليونسكو" مهددة بالخطر جرى الاهتمام بها، وإزالة الخطر عنها فعليا، بعد ترميمها وصيانتها، كما كان حال كنيسة المهد ببيت لحم، و"طريق الحجاج، غير أن الاحتلال يقف حائلا أمام ما يتعلق بالقدس.

وأكد خاطر لصحيفة "فلسطين" أن تجديد المنظمة الدولية التأكيد على حقيقية وقوع البلدة القديمة وأسوارها في دائرة الخطر، ذو أهمية كبيرة للفلسطينيين، وأن الاحتلال يعي جيدًا هذه الأهمية وما تؤكده من نفي صلته بها بل وتكذيبه ووصمه بالمحتل.

وشدد على أن هذه القرارات الأممية تمثل فعليا وثائق ومستندات وأدلة تؤصل لأصحاب المكان وهويته وملاكه الحقيقيين، ويمكن دون أدنى شك الاستناد إليها في المحافل القضائية مستقبلا من الجهات المسؤولة، سواء على الصعيد الفلسطيني أو الأردني أو حتى العربي.

وأشار خاطر إلى أن قرار اليونسكو يشكل رسالة واضحة من قبل المجتمع الدولي بأنه لا يوافق على السياسة التي تحمي الاحتلال الإسرائيلي وتساهم في خلق الفوضى وعدم الاستقرار.