اطلعت على الخطة الأمريكية التي تمثل الشق الاقتصادي من صفقة العار والتي تم نشرها تحت اسم " من السلام إلى الازدهار"، فيها الكثير من الوعود البراقة والآمال الكاذبة ولكنني استشعرت خطرا عظيما حين اصطدمت ببند خطير يتحدث عن " حقوق الملكية" من اجل خلق بيئة عمل افضل، ولذلك رأيت من الواجب التنبيه اليه بالرغم من الرفض الفلسطيني المسبق لصفقة العار جملة وتفصيلا.

تتضمن الخطة الاقتصادية إطلاق مشروع " تسجيل الأراضي"في الضفة وغزة بتكلفة مقدارها 30 مليون دولار من المنح التمويلية، حيث سيساعد هذا البرنامج أصحاب الأملاك الفلسطينيين على تسجيل اصولهم العقارية وحل المطالبات المتنازع عليها بشأن ملكية الأراضي وتحديد الملكية الخاصة بوضوح، مما سيوفر الامن اللازم للاستثمارات الإنتاجية مع ضمان قدرة المالكين الوصول إلى رؤوس الأموال عن طريق رهن أو بيع عقاراتهم.

في موضع آخر تتضمن الخطة التبادل التجاري الدولي والاستثمار الاجنبي المباشر، أي ان شركات اجنبية متعددة الجنسية ستعمل بالشراكة مع شركات محلية او بشكل مباشر مع المواطنين الفلسطينيين.

حتى تكون صورة الخديعة الإسرائيلية الأمريكية أكثر وضوحا نقول: الأراضي الفلسطينية الشاسعة وخاصة في مناطق " ب" و" سي" ليست مستغلة، وقد يكون الرجل لديه مئات الدونمات ويعيش على الصدقة، ومنهم من تدر عليه ارضه عشرات او مئات من " تنكات الزيت_مفردها تنكة "، فإذا دخلت الخطة حيز التنفيذ، سيبدأ الجميع بالتفكير في استغلال أراضيهم، فمن خلالها يمكنهم أفرادا أو جماعات الحصول على رؤوس أموال كبيرة إما ببيع أراضيهم او برهنها، واعتماد الخطة على رهن الاراضي أكثر لأن الفلسطيني يفكر ألف مرة قبل ان يبيع أرضه، إذا لم يبادر الفلسطينيون إلى استغلال الفرصة سيأتي المستثمر الإماراتي أو البحريني على سبيل المثال ليعرض خدماته على الفلسطيني " الغشيم" والذي ينتظر الفرصة للخلاص من الوضع الاقتصادي السيئ الذي عايشه على مدار عشرات السنين، وحتى لو تلقى الفلسطيني تدريبات مسبقة على ادارة المشاريع فإنه سيخدع لا محالة .

وهنا سأضرب مثلا من الواقع، حيث اضطر وكيل سجائر في الضفة الغربية الى الاختيار بين بيع وكالته او الانضمام الى شركة عملاقة فاختار الثانية وحصل على قيمة من الاسهم تقارب 25%، الشركة العملاقة اتخذت مسارا يؤدي الى خسارتها لمدة ثلاث سنوات متتالية حيث خسر الوكيل جزءا كبيرا من أمواله، حتى اضطر الى التنازل عن حصته مقابل ثمن بخس، وبمجرد خروجه بدأت الشركة باستعادة عافيتها وجني الارباح الهائلة طبعا مع تعويض ما فقدته، والشاهد هنا اننا لا نفهم في الاقتصاد ولا بالمشاريع وسيضطر المستثمرون الجدد الى التخلي عن اراضيهم لصالح الشركات الاماراتية والبحرينية او ما يسمى بالشركات متعددة الجنسية والتي ستنقل ملكية الاراضي في نهاية المطاف الى دولة الاحتلال " إسرائيل"، وتكون خطة كوشنر اتت اكلها.