عبر عدد من الطلبة، والأطر الطلابية، عن غضبهم تجاه قرار إدارة جامعة الأزهر بغزة، القاضي بعدم السماح للطلبة غير مسددي الرسوم الدراسية، بتقديم الامتحانات النهائية للفصل الدراسي للعام الجاري.

ومنعت إدارة جامعة الأزهر، خلال الأيام الماضية، مئات الطلبة غير مسددي الرسوم الدراسية، من دخول قاعات الامتحانات، وفقًا لما أكده عدد من الطلبة والأطر الطلابية.

ونظم الطلبة، وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعي، وطالبوا إدارة الجامعة بالتراجع الفوري عن قرارها، وتقدير الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الطلبةُ وذووهم.

وأكد الطالب (أ.ش) أن "أمن الجامعة" رفض دخوله قاعة الامتحانات، وحرمه من تقديم الامتحان، "وهو ما يعني حصوله على صفر في المساق الدراسي".

وقال: إن "إدارة الجامعة تطلب تسديد الرسوم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، وعدم توفر العمل في قطاع غزة بسبب الحصار".

كما أكد الطالب (م.س) أن قرار إدارة الجامعة بحق الطلبة ومنعهم من دخول قاعات الامتحانات، "ظالم وقاسٍ, كون الجامعة تستخدم ورقة الامتحانات وسيلة للضغط عليه مقابل تسديد الرسوم".

وقال: إن "إدارة الجامعة مطالبة بالشعور بالوضع المحيط بها خاصةً في مجتمع غزة الذي يعاني من انتشار للفقر، وعدم وجود فرص عمل لأولياء الأمور".

من جهتها، طالبت الكتلة الإسلامية في جامعة الأزهر، إدارة الجامعة بالتراجع الفوري عن قرارها بحق طلبة الجامعة بحرمانهم من تقديم الامتحانات لعدم دفعهم الرسوم.

تجاهل

وقالت الكتلة في بيان وصلت صحيفة "فلسطين" نسخة عنه، أمس: "إدارة الجامعة تنصلت من الاتفاق المبرم مع الأطر الطلابية, والذي عقد يوم الأحد الماضي"، مشيرةً إلى أنه جرى التأكيد خلال الاجتماع على عدم حرمان أكثر من 2500 طالب وطالبة من دخول امتحاناتهم النهائية.

وأضافت: "تفاجأنا جميعًا (الأطر الطلابية) بعدم تطبيق بنود الاتفاق الموقع خلال الاجتماع".

وتابعت: "في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها جميع الشرائح المجتمعية وخصوصًا شريحة الطلبة, نرى أنه ومن الواجب على الجامعة السماح للطلبة باستكمال امتحاناتهم النهائية".

واعتبرت أن "السبب الرئيس فيما حصل، ويحصل، تتحمله إدارة الجامعة كونها لم تتبع معايير البحث الاجتماعي المعمول به في العديد من الجامعات"، داعية جميع الطلبة إلى النزول والتضامن مع زملائهم الطلبة وتحويل القضية إلى قضية رأي عام.

من جهتها، استنكرت الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية، الإجراءات التعسفية التي قامت بها إدارة جامعة الأزهر بغزة بحق الطلبة غير مسددي الرسوم.

وأكد المتحدث باسم الحملة باسم رامي، أن "إجراءات الجامعة مخالفة للقوانين المحلية والدولية ذات الصلة بالحق في التعليم"، متهمًا الجامعة بـ"الاتجاه نحو خصخصة التعليم ليصبح لطبقة القادرين من الطلبة فقط وهو ما يتناقض مع القيم الأصيلة التي نشأت على أساسها جامعة الأزهر كجامعة وطنية وللفقراء".

وطالب إدارة الجامعة بالتراجع الفوري عن سياستها المالية التي تضر بالمسيرة التعليمية، معتبرًا قراراتها المالية الأخيرة بأنها "متاجرة بالبرنامج التعليمي".

من جانبها، أدانت كتلة الوحدة الطلابية بجامعة الأزهر، قيام أمن الجامعة بفض الاعتصام الطلابي السلمي، واحتجاز عدد من الطلبة على يد الأمن أثناء اعتصام الطلاب.

وأكد مسئول المكتب التنفيذي لكتلة الوحدة الطلابية بجامعة الأزهر، باسل زياد، أن منع إدارة الجامعة للطلبة من دخول قاعات الامتحانات، "هو تناسٍ وبشكل كامل لأوضاع الشعب الكارثية، وعزل منها عن القيم والمبادئ الأساسية التي بنيت من أجلها".

وأكد زياد، أن قرار الجامعة لا بد أن يواجه برفض طلابي شديد، وعدم السماح بتكريسه حتى لا يصبح التعليم سلعة لا يستطيع الطالب الفقير امتلاكها.

مبررات الجامعة

بدوره، قال نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية والمالية، د. علي النجار: إن "الجامعة تمر بأزمة مالية خانقة وبدأت تحتضر ماليًا، بسبب تراكم الديوان عليها".

وأضاف النجار لصحيفة "فلسطين": إن "الجامعة مدانة بـ(30) مليون دينار أردني، ومليون دينار أردني لمدرسين متعاقدة الجامعة معهم بنظام الساعات من الأستاذة والمحاضرين".

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم العالي توقفت عن إمداد الجامعة بالمبلغ المخصص لها من الوزارة وقدره 5 ملايين دولار من عام 2009، وهذا أحد أسباب تدهور الأوضاع المالية التي تمر بها الجامعة، داعيًا الوزارة إلى إعادة النظر في هذا القرار.

وأشار إلى أن العاملين في الجامعة يحصلون على رواتبهم الشهرية من مستحقاتهم، بسبب الضائقة المالية التي تمر بها الجامعة.

ونوه إلى أن الجامعة تمنح 600 طالب من المحتاجين إعفاء كاملًا من الرسوم، "ولن تحرم أيًا من الطلبة المحتاجين من إكمال دراستهم".