يرى مختصان اقتصاديان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول الاستفادة من تجارب دول سابقة استعمارية استخدمت "السلام الاقتصادي" في نزع الحقوق الاقتصادية من الشعب الفلسطيني، لذلك تتحين أي فرصة مواتية لإعادة طرح الموضوع مجددًا، وهو ما تفعله اليوم بمعية الإدارة الأمريكية وتواطؤ عربي.
وشدد المختصان على ضرورة الضغط على الاحتلال لتمكين الفلسطينيين من الاستفادة من مواردهم الطبيعية، وإفساح المجال أمامهم للتنقل والتصدير والاستيراد بحرية، كما دعيا إلى جذب رؤوس الأموال نحو الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة، لما له من دور مهم في الحد من معدلات الفقر والبطالة.
وقال الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب: "إن (السلام الاقتصادي) الذي يروج الاحتلال الإسرائيلي لتمريره على الفلسطينيين بمنزلة الطعم الذي يقدم للسيطرة على الضحية".
وذكر رجب في حديثه إلى صحيفة "فلسطين" أن الاحتلال الذي يتجاهل قرارات الشرعية الدولية على مستوى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس طرفًا محايدًا، لذلك ما يقدمه من أطروحات في إطار التعزيز الاقتصادي للفلسطينيين فارغة، وليست ذات جدوى.
وأكد أن الاحتلال يمارس الأنشطة المحدة للنمو الاقتصادي الفلسطيني، ولا يعطي اهتمامًا أو احترامًا للاتفاقيات الموقعة لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدًا أن "السلام الاقتصادي" مضيعة للوقت مع نهب الثروات الفلسطينية.
وبين أن الاحتلال يصدر المنتجات الفلسطينية إلى الخارج على أنها من إنتاجه، بعد أن يشتريها بأبخس الأثمان ثم يبيعها بأسعار عالية جدًّا.
ولفت إلى أن الاحتلال في هيمنته على الحدود والمعابر يتحكم بالصادرات والواردات الفلسطينية، وبذلك يحاول أن يبقى الكفة راجحة نحو إبقاء الواردات الفلسطينية غالبيتها من السوق الإسرائيلية.
وبين رجب أن الاحتلال بهيمنته على مناطق (ج) في الضفة الغربية المحتلة يحرم الفلسطينيين الاستفادة من الثروات الطبيعة الموجودة فيها، كما يحرم قطاع غزة الاستفادة من غازه، فضلًا عن ذلك يعيق تنفيذ أي مشاريع تنموية.
وجدد تأكيده ضرورة مقاطعة منتجات الاحتلال التي تستنزف الموارد الطبيعية الفلسطينية، وتعزيز الإنتاج الوطني.
فشل الحلول البديلة
من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي د. سمير عبد الله: "إن فكرة (السلام الاقتصادي) قديمة تحاول (تل أبيب) الترويج لها بأي فرصة تتاح، الهدف منها إشغال الفلسطينيين عن التفكير في الهوية والثوابت الوطنية، على غرار ما عملت واشنطن مع الهنود الحمر".
وأضاف عبد الله لصحيفة "فلسطين": "(تل أبيب) تعتقد أنه يمكنها أن تحل المشكلة الفلسطينية بحل مشاكل الفلسطينيين الاقتصادية وحسب، وتقديم لهم خدمات صحية وفرص تعليم، وهذا الأمر ثبت فشله".
وأشار إلى أن ما يحمله الشق الاقتصادي من صفقة القرن صورة عن "السلام الاقتصادي"، الذي كان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يروج له، ومازال.
وبين أن الاحتلال يحاول أن يثبت للعالم أن الفلسطينيين يرفضون الحلول الاقتصادية المقدمة لهم ويصرون على إيذائه، وأنه يحاول بذلك الضغط على المانحين لمساومة الفلسطينيين لقبول الإملاءات.
وأشار عبد الله إلى مماطلة الاحتلال في إعطاء الفلسطينيين حقوقهم الاقتصادية، إذ يرفض إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي الذي يحتاج إلى العديد من التعديلات في بنوده، خاصة أموال المقاصة.