أكّد رئيس حكومة رام الله محمد اشتية على أن حلّ القضية الفلسطينية "سياسي"، مشدّدًا على أن رفض فلسطين المشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي أسقط الشرعية عنه.
وقال اشتية، في مستهل جلسة الحكومة يوم الاثنين، أن محتوى الورشة الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة "هزيل"، والتمثيل فيها "ضعيف" ومخرجاتها ستكون "عقيمة".
وأوضح أن حل القضية الفلسطينية يتمثّل "بإنهاء الاحتلال وسيطرتنا على مواردنا، وسيكون بإمكاننا بناء اقتصادنا".
واعتبر اشتية أن المشروع الاقتصادي الأمريكي والمؤتمر المنبثق عنه في المنامة هو "تبييض للاستيطان، وإضفاء للشرعية على الاحتلال"، مشيرًا إلى أن الخطة الأمريكية المنشورة لم تتطرق إلى ملفات سياسية رئيسية هامة، بل تتحدث عن "اقتصاد هوائي".
وطالب من يريد تحقيق السلام والازدهار للشعب الفلسطيني بدعوة الاحتلال الإسرائيلي "لوقف سرقة ارضنا وقرصنة أموالنا والاستيلاء على مواردنا الطبيعية ومقدراتنا، وليفرض عليها انهاء احتلالها ووقف الاستيطان والتخلص من تبعاته وفك الحصار عن قطاع غزة والالتزام بما يمليه القانون الدولي والقرارات الدولية".
وحول الوضع المالي، قال اشتية "إن (اسرائيل) ما زالت تحتجز أموالنا، وعليه الوضع المالي صعب، لكننا ثابتون على موقفنا، بألا نستسلم ولا نستلم اموالنا منقوصة، ولن نقبل بالقرصنة الإسرائيلية ولا بوسم أسرانا وشهدائنا بـ"الإرهاب".
وأضاف "نبحث عن حلول ولدينا بعض الخطط، لكن الحل الجذري بان تقوم إسرائيل بإعادة اموالنا كاملة".
