تحدث أكثر من مسؤول فلسطيني عن انفراجة حقيقية للأزمة الداخلية، أي أن الجهود المصرية لرأب الصدع وإنهاء الانقسام الداخلي تسير إلى الأمام، وقد تحمل الأيام القادمة دلالات أوضح وأكثر على ذلك، ومن ناحية أخرى صدرت عن القيادة الفلسطينية سواء في فتح أو حماس إشارات إيجابية تفيد بأننا اقتربنا مرة أخرى من تحقيق المصالحة.
وصولنا إلى هذه المرحلة _وقد وصلنا إليها أكثر من مرة ثم انتكسنا_ يترافق دائما مع إثارة موضوع الانتخابات وما يتعلق بها من مراحل وقوانين وآليات. وعلى سبيل المثال هناك من دعا بالأمس إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني على قاعدة النسبية الكاملة، رغم أن قانون الانتخابات لا ينص على ذلك، ومنهم من يريد تقديم انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي وتأجيل انتخابات المجلس الوطني إلى مرحلة لاحقة.
ولكن الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه ليست الانتخابات بحد ذاتها ولا قانونها، وإنما عدم تقبل شريحة من المجتمع لنتائج الانتخابات، وما دام هناك من لا يقبل بنتائج الانتخابات أو لا يحترمها فلن يكون هناك جدوى من إجرائها، وفلسطين شبيهة بمحيطها العربي الذي فيه الكثير من الفصائل أو الأحزاب التي لا تؤمن بما تفرزه صناديق الاقتراع ما دامت لم تأتِ بما تهواه، والسبب هو وجود خلل في الثقافة السائدة أو وجود تيار بسير بعكس إرادة الشعب.
وضعنا السياسي الآن يختلف كثيرا عن وضعنا وقت آخر انتخابات أجريت على أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية. سابقا كان المجتمع الدولي وغالبية الدول العربية تدعي أنها مع منظمة التحرير وضد حركة حماس وأنها لن تسمح لحماس بقيادة الشعب الفلسطيني، ولكنهم جميعا الآن مصطفون مع دولة الاحتلال (إسرائيل) ضد شعبنا الفلسطيني بجميع أطيافه، ولذلك سيكون مستفزا جدا أن يخرج علينا من منظمة التحرير من يكرر أسطوانة القبول لدى المجتمع الدولي وضرورة الأخذ بشروط الرباعية، وما إلى ذلك من تفاهات.
لا بد من الاهتمام بإيجاد بيئة صحية ومناسبة لإجراء انتخابات يحترمها الكل الفلسطيني قبل الاهتمام بتحديد موعد للانتخابات. لا بد من قبول نتائج أي انتخابات ما دامت نزيهة وشفافة، أما بخصوص بعض التفاصيل مثل النسبية الكاملة أو المناصفة فهذه مسائل ثانوية لا تهمنا كثيرا، ولا مانع من الأخذ بقانون التوافق حتى لو تعارض ذلك مع قوانين أخرى بشرط أن تتوقف الاجتهادات الفصائلية مع نهاية العملية الانتخابية وفرز قيادات جديدة وسلطات جديدة تتولى إدارة أمور شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال.