من المتوقع أن تستمر حالة الانسداد السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حتى نهاية العام الجاري بعد إجراء الانتخابات المبكرة في سبتمبر، والفترة الزمنية الممنوحة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

هذا الجمود الذي قد يتزامن مع تأجيل جديد لإعلان صفقة القرن بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والحزبي الإسرائيلي، ربما يفسح المجال لاستعادة خطط سياسية قديمة لم يكتب لها النجاح في جولات تفاوضية سابقة، ومحاولة تطبيقها في المرحلة القادمة، سواء بالمفاوضات مع السلطة الفلسطينية أو بفرض الأمر الواقع!

من هذه الخطط التي بدأ الحديث بشأنها في الأوساط الإسرائيلية مؤخرا فرضية الحل السياسي مع الفلسطينيين القائم على استبدال المناطق السكنية، بحيث يتم ضم التجمعات الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، فيما يتم نقل المناطق السكنية العربية داخل إسرائيل للسيطرة الفلسطينية، وفي هذه الحالة سيتم العمل على إعادة تموضع الخط الأخضر دون أن يضطر أحد لإخلاء منزله، أو طرده منه.

هذا المخطط الإسرائيلي يضمن للفلسطينيين المقيمين في مناطق عربية داخل إسرائيل أن يحصلوا على جنسية فلسطينية بدل الإسرائيلية، مع بقائهم مواطنين فيها، والعمل فيها، والاستفادة من مقدراتها، لكن الهدف هو توفير أغلبية يهودية في إسرائيل، وإحداث تقسيم جغرافي مع إعادة انتشار ديموغرافي، مما سيحل، وفق الزعم الإسرائيلي ما توصف بمشكلة الجيوب اليهودية في العمق الفلسطيني، والجيوب الفلسطينية في العمق الإسرائيلي.

اللافت أن هذه الأفكار تبناها أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، الذي دعا في 2016 لوقف البناء الاستيطاني خارج التجمعات الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية، في ظل توقف أحزاب اليمين والوسط عن الحديث عن حل الدولتين مع الفلسطينيين.

يتعزز هذا المخطط مع توقف الحديث الإسرائيلي من معظم مكونات الخارطة الحزبية عن حل الدولتين، بل ومعارضتهم له، بما فيها الحزبان الرئيسيان في المشهد الإسرائيلي: الليكود وأزرق-أبيض، حتى أن الأمر وصل الإدارة الأمريكية التي لم تأتِ صفقتها الموعودة على حل الدولتين، وتعرض على الفلسطينيين أقل من دولة مستقلة.

وفي ظل الانزياح الحاصل في الخارطة السياسية الحزبية الإسرائيلية نحو اليمينية المفرطة، الدينية والقومية على حد سواء، ووجود حزب الليكود نفسه رهينة للأحزاب الدينية، فقد تتعزز فرص تنفيذ ذلك البرنامج السياسي مع الفلسطينيين وفق صيغة تبادل السكان والأراضي.

لا شك أن الانتخابات القادمة في سبتمبر ستكون استفتاء على إمكانية تحقيق تسوية سياسية مع الفلسطينيين، وعلى شكل الدولة الإسرائيلية التي يجب أن تكون، بحيث يبدي صناع القرار فيها استعدادًا للتنازل عن بعض المناطق الجغرافية مقابل الاحتفاظ بأغلبية يهودية، رغم أن مثل هذا الحل والمخطط بحاجة لمزيد من الإنضاج بين الفلسطينيين والإسرائيليين كي يصبح تداوله عملياً، وليس فقط طرحاً نظرياً أو انتخابياً.