تواجه القدس والمسجد الأقصى المبارك مخططات إسرائيلية صهيونية شرسة تستهدف سرقة العقارات والأملاك الخاصة بالكنائس، والسيطرة الكاملة عليها بهدف تمليكها لليهود والجمعيات الصهيونية من أجل إقامة المشاريع الاستيطانية عليها. حديثا أعلنت محكمة الاحتلال الصهيونية العليا في القدس المحتلة عن المصادقة على بيع ثلاثة عقارات للكنيسة في البلدة القديمة في القدس المحتلة لجمعية (عطيريت كوهانيم) الاستيطانية، حيث رفضت المحكمة (الإسرائيلية ) التماسا تقدمت به الكنيسة الأرثوذكسية لوقف صفقة بيع عقارات الكنيسة .

وبحسب المصادر المقدسية فإن العقارات الخاصة بالكنيسة الأرثوذكسية تشمل فندقين، ومبنى ضخما، في ميدان (عمر بن الخطاب) ، في ( باب الخليل)، داخل البلدة القديمة من المدينة، ويضم فندق ( إمبريال) ثلاثين غرفة فندقية، وفندق( البتراء) المجاور لها الذي يضم في جنابته (12) غرفة فندقية، إضافة إلى مبنى ضخم مجاور في شارع المعظمية في الحي الإسلامي في المدينة.

وترجع قضية عقارات الكنيسة الأرثوذكسية إلى عام 2005 عندما حصلت ثلاث شركات صهيونية مرتبطة بجمعية (عطيرت كوهنيم) الاستيطانية عقود صفقة عقارات تمتلكها الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية بينها فندقا (البترا) و(إمبيريال) الواقعان على مدخل باب الخليل في الحي المسيحي، وبيت ( المعظمية) في الحي الإسلامي داخل البلدة القديمة بالقدس . وتعد مصادقة محكمة الاحتلال على تملك جمعية ( عطيرت كوهنيم ) هذه العقارات أمرا خطيرا جدا وفضيحة كبيرة، تأتي ضمن المسلسل الصهيوني لتهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك، حيث أصبحت الجمعية الصهيونية تسيطر على أغلب المباني التاريخية الأثرية الواقعة عند مدخل باب الخليل ، أحد الأبواب الرئيسية للبلدة القديمة والسوق العربية.

وهناك سعي جاد وحثيث، وميزانيات مالية طائلة بهدف السيطرة على العقارات المسيحية في القدس عبر استخدام كافة الوسائل والوسطاء وحتى الشركات الأجنبية من أجل سيطرة الصهاينة على أملاك الكنائس في القدس المحتلة .. وقد اعتبر الصهاينة أن قرار المحكمة مكسب كبير لهم، حيث قالت صحيفة (هآرتس) العبرية – كبرى صحف الكيان :إن هذا قرار المحكمة أنهى صراعا قضائيا استمر نحو 14 عاما بشأن بيع ممتلكات الكنيسة، بما يعد مكسبا للجمعية الاستيطانية التي تعزز مكانتها في (حارة النصارى) في البلدة القديمة، حيث ستبدأ الجمعية الصهيونية خلال الأيام القادمة في إجراءات تشريد الفلسطينيين الذين يسكنون هذه المباني ويعدون (مستأجرين محميين) وذلك عبر إجراءات قضائية لإخلائهم منها. ويشدد كاتب المقال على أن الاحتلال الصهيوني يسعى باستمرار لسرقة ممتلكات الكنائس والأديرة في القدس عبر عقود ووثائق مزيفة وسط صمت أممي على ما يحدث من جرائم صهيونية تستهدف سرقة أملاك الكنائس في القدس حيث لم نسمع أحدا من المجتمع الأممي يتحدث في مثل هذه القضايا التي تعد جريمة كبرى بحق الأديان والتراث الإنساني .

إن رسالة ديننا الإسلامي الحنيف هي رسالة عالمية خالدة وشامخة وتحفظ للآخرين من أهل الكتاب أملاكهم وأموالهم، وخير شاهد على الحفاظ على كنائس القدس هي العهدة العمرية عندما فتح الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه القدس والمسجد الأقصى المبارك فقد أعطى النصارى الأمن والأمان على كنائسهم وصلبانهم بموجب العهدة العمرية لتكون وثيقة تاريخية تشهد على سماحة ورحمة الدين الإسلامي وعهد المسلمين عدم المساس بكنائس وممتلكات النصارى بالقدس .

إن الاحتلال الصهيوني يبذل كل ما في وسعه من أجل السيطرة على عقارات الكنائس في القدس والتي تصل مساحتها إلى نحو 28% من مساحة البلدة القديمة بالقدس؛ كما أن محاكم الاحتلال تتواطأ مع الجمعيات الصهيونية بهدف السيطرة على عقارات المسيحيين وأملاكهم في القدس . وقد أكدت المنظمة الأرثوذكسية الموحدة، ومجموعة الحقيقة الأرثوذكسية في بيانهم أن هناك تقصيرا واضحا ومتعمدا من البطريك ( ثيوفيلوس ) (بهدف خسارة هذه العقارات) وأن القرار أثبت تواطؤ وتآمر (ثيوفيلوس) ومَجمعه الفاسد في جريمة تسريب أوقاف باب الخليل والتي ستعقبها جريمة جديدة من المستوطنين في محاولاتهم إخلاء قاطني هذه العقارات من الفلسطينيين – حسب بيان المنظمة- كما ثبت بالسابق أن البطريك المجرم ( ثيوفيلوس ) قد سرّب عبر صفقات مالية آلاف الدونمات في القدس وقيساريا ويافا والرملة وطبريّا والناصرة وحيفا لجهات صهيونيّة .

إن الاحتلال الصهيوني والجمعيات الاستيطانية يعملون ليل نهار من أجل تنفيذ مشاريع تهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك وتغير معالمها التاريخية التراثية وتغير طابعها الديني فيما تواصل الجمعيات الاستيطانية ملاحقة السكان المقدسيين من أجل تشريدهم من هذه العقارات وإخلائهم منها بقوة شرطة الاحتلال .. علينا جميعا مواجهة سياسة الاحتلال في الحرب على العقارات المقدسية والوقوف بوجه هذه الجرائم بهدف حماية تاريخ تراث القدس وعروبتها ومعالمها التاريخية التراثية الأصيلة .