طالب ممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص واقتصاديون في قطاع غزة، المؤسسات الدولية والمانحين بزيادة حجم المشاريع في قطاع غزة للحد من معدلات الفقر والبطالة المتفاقمتين والإسراع في صرف التعويضات المالية عن الحروب السابقة، كما طالبوا بالضغط على سلطات الاحتلال لتسهيل تنقل رجال الأعمال والتجار، وإدخال المواد الخام اللازمة للصناعة دون قيود.

وقال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة نبيل أبو معيلق، إنه ينبغي على المؤسسات الدولية أن توجه أموالها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية في قطاع غزة والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في توفير فرص العمل للطاقات الشابة وتشغيل المنشآت الاقتصادية ما يساهم ذلك في خفض معدلات الفقر والبطالة المتفاقمين على مدار سنوات طويلة.

وأكد أبو معيلق لصحيفة "فلسطين" أن آلية جرام لم تثبت جدواها، فهي معيقة للأنشطة الاقتصادية في القطاع، إذ إنها حرمت الكثير من المقاولين ورجال الأعمال والصناعيين من الحصول على احتياجاتهم من السلع.

وشدد على حق المنشآت الاقتصادية المتضررة في الحصول على تعويضاتها المالية، وأيضا حق المقاولين والموردين في الحصول على الإرجاعات الضريبية عن الفواتير الصفرية.

ودعا أبو معيلق إلى ضرورة الضغط على الاحتلال لتسهيل حركة تنقل رجال الأعمال والتجار من وإلى قطاع غزة وإنهاء سياسة سحب التصاريح ومنع إدخال المواد الخام.

وتشهد الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة تدهورًا حادًّا بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر عليه منذ منتصف عام 2007.

من جانبه قال وضاح بسيسو رئيس اتحاد الصناعات الخشبية: إن عمل المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة لا يتجاوز 15% في الوقت الراهن، وأن هذه النسبة مرشحة للتناقص إن لم يتم تدارك الأمر.

وتطرق بسيسو في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى حاجة المنتجات الوطنية في الوصول إلى الأسواق الخارجية، مطالباً بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل تذليل العقبات كافة، والعمل على فتح أسواق جديدة.

وشدد بسيسو على ضرورة إحداث تطور نوعي على صعيد حركة الصادرات والواردات والمواد الخام اللازمة لإعادة نهوض المصانع والمنشآت التجارية، والتي تعد الركيزة الأساسية لنشاطات غزة الاقتصادية.

ويترقب المتعطلون عن العمل، والأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة، أن تحمل الأيام القادمة بوادر إيجابية لإخراجهم من "وحل" الفقر والبطالة والضائقة الاقتصادية.

وقال الاستشاري في تطوير الأعمال أحمد الحسنات، إن الواقع في قطاع غزة لا يخفى على أحد، حيث إن غزة في هذه المرحلة ارتفعت فيها معدلات البطالة ما دعا بالمؤسسات المحلية والدولية إلى الإسراع في دعم القطاع الاقتصادي ببرامج تشغيلية للخريجين والشباب عامة.

غير أن الحسنات يرى في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن تلك المشاريع وغيرها ما زالت تراوح مكانها، ولا تقدم مساعدة حقيقية في إنقاذ الشباب من وحل البطالة، نظرًا لاعتمادها على التشغيل المحدود.

وأكد أن تلك المشاريع لكي تحقق أهدافها لا بد أن تعتمد على مواكبة التشغيل لمتطلبات السوق المحلي والخارجي، وزيادة ضخ الأموال في تلك المشاريع خاصة الريادية منها، فضلًا عن المتابعة والاحتضان من المؤسسات الرسمية والأهلية لإنجاحها في تخطي الصعوبات خاصة في بداية انطلاقتها.

من جانبه نبه الاستشاري في التنمية د. ياسر العالم إلى ضرورة توفير بيئة قانونية وتجارية لإنجاح مشاريع الشباب والتي أثبتت أكثر من غيرها قدرتها على توفير فرص عمل ومواجهة البطالة والفقر.

وعد العالم في حديثه لصحيفة "فلسطين" مشاريع التشغيل المؤقتة ما هي إلا مشاريع لضخ السيولة، وأثرها مؤقت ينتهي بمجرد انتهاء آخر يوم للتشغيل.

وشدد على حاجة قطاع غزة إلى توفير سيولة نقدية، وتنمية القطاعين الزراعي والصناعي، وتوجيه الاستثمار إليهما، وتوفير مصادر طاقة دائمة، وإقامة مناطق صناعية.

تجدر الإشارة إلى أن القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة وصلت إلى مستويات منحدرة جدًّا بفعل استمرار فرض الاحتلال الإسرائيلي حصاره لنحو 13 عامًا.

كما تواصل السلطة الفلسطينية فرض عقوباتها الاقتصادية على قطاع غزة لأكثر من عامين، ترتب على ذلك كله انحسار القوة الشرائية، وكساد الأسواق، وانخفاض الناتج المحلي، وإفلاس شركات وملاحقات قانونية للتجار لعجزهم عن الالتزام بما عليهم تجاه البنوك والأفراد المقرضين.