تتوافق المحافل الأمنية الإسرائيلية على أن السلطة الفلسطينية باتت تشعر بنتائج الأزمة المالية التي تعيشها منذ أشهر عدة، وربما تذهب الأمور هذه المرة حتى النهاية، فالمؤشرات تتزايد، حيث تمنح موظفيها نصف أجورهم، وأجهزة الأمن الإسرائيلية تقدم صورة كئيبة عن الأوضاع الفلسطينية، لكنها تأمل بحدوث تغيير ما فيها.
لا تتردد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في الإعراب عن قلقها من استمرار رفض السلطة الفلسطينية استلام أي أموال من إسرائيل ما لم تعد المبالغ المستقطعة من المقاصة، ما قد يعرضها لفرضية الانهيار الجدي والحقيقي، وهذا سيناريو كابوس بالنسبة للإسرائيليين.
وبعد أن استطاعت بعض المشاريع الاقتصادية والشركات التجارية الفلسطينية في الضفة الغربية أن تصمد في ذروة الانتفاضة الثانية، لكنها تواجه اليوم خطر الإغلاق، فقد باتت كبرى الشركات مدينة، ولديها تراجع تدريجي في حجم منتجاتها وصادراتها، وبعضها وصل مرحلة فصل العمال.
تعلم إسرائيل، وبالورقة والقلم، أنه منذ بداية الأزمة المالية الحالية للسلطة، بدأ موظفوها يتقاضون منذ بداية 2018 ما يقرب من 50% من رواتبهم الشهرية، وقريبا قد تزداد الأزمة والتقليصات في الرواتب لتصل نسبتها 30% فقط، ما سيترك آثاره السلبية على القطاع الخاص الفلسطيني كالحوانيت والمشاريع؛ لأن موظفي السلطة يعدّون زبائن دائمين لها، وتتردد أنباء أن إسرائيل عرضت على السلطة قبل شهرين إرسال الأموال بطريقة التفافية، لكن الأخيرة رفضت.
يدرك الضباط الأمنيون الإسرائيليون المشرفون على الملف الفلسطيني، أن السلطة صعدت شجرة عالية، فهي إن وافقت السلطة على تلقي الأموال من إسرائيل بالطريقة التي عرضتها الأخيرة سيكون اعترافا رسميا منها سياسيا وقانونيا بأن الشهداء والأسرى "إرهابيون"، ما سيفتح الباب واسعا أمام رفع دعاوى وشكاوى إسرائيلية، وإن بقيت على إصرارها برفض استلامها فإن أزمتها المالية تقترب من حد الخنق.
مع العلم أن التقديرات الإسرائيلية تذهب باتجاه أن الانفجار الفلسطيني الداخلي في الضفة الغربية قد لا يأتي سريعا، فالسلطة في عام 2000 استمرت دون رواتب لمدة 13 شهرا، لكنها لم تنهَرْ، والأجهزة الأمنية كانت أضعف مما هي عليه اليوم، لكن فصل الصيف المقبل قد يشهد تدهورا في الوضع الاقتصادي الفلسطيني.
المؤشرات المقلقة للتراجع الاقتصادي تلاحظه أجهزة الأمن الإسرائيلية في المدن الكبيرة بالضفة الغربية، فرام الله، العاصمة غير الرسمية للسلطة، تنتشر فيها محلات الملابس والأحذية التي تعلن عن تخفيضات في مبيعاتها بنسبة 70%، وبعض مصانع الكوكاكولا بدأت تبيع مشروباتها الغازية بسعر شيكل واحد، والفلسطيني بات يبيع سيارته بثلثي القيمة، والبنوك حذرة جدا في تمويل المشاريع ومنح القروض.