يتواصل التعثر الحاصل في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، سواء لأسباب ذاتية تخص قادة الأحزاب المفترض أن تشكل الائتلاف الحكومي، لاسيما بين نتنياهو وليبرمان، أو لأسباب موضوعية تتعلق بالاشتراطات المتناقضة للأحزاب المنخرطة في الائتلاف المتوقع.

وفي ظل وصول الجهود الائتلافية التي يقودها حزب الليكود إلى طريق مسدود، وفي حال لم ينجح نتنياهو حتى يوم بعد غد الأربعاء بمهمته هذه، فإن المجال سيكون متاحا أمام عدد من السيناريوهات حسب القانون الإسرائيلي.

يتمثل السيناريو الأول بأن يحظى نتنياهو بدعم ستين عضو كنيست يحصلون على مصادقة البرلمان، لكنها لن تكون حكومة مستقرة في حال قرر ليبرمان الطلب من أعضاء حزبه الانضمام للمعارضة، والتصويت ضد إعلان الحكومة.

أما في حال امتناع حزب ليبرمان عن التصويت، فستحصل الحكومة الوليدة على أغلبية 60 ومعارضة 55 عضو كنيست، لكنه لو قرر التصويت ضدها فستكون النتيجة 60 مع و60 ضد، وفي هذه الحالة لن تقوم الحكومة، وستستمر الحكومة الحالية بتسيير الأعمال.

يحتم القانون الإسرائيلي على نتنياهو أن يبلغ رئيس الكيان خلال 42 يوما المتاحة له بأنه لم ينجح بتشكيل الائتلاف الحكومي، وفي هذه الحالة سيكون من صلاحية الأخير تكليف عضو كنيست آخر لإبلاغه باستعداده لهذه المهمة، وقبل تكليف مرشح جديد، عليه القيام بجملة استشارات حزبية مع رؤساء القوائم الحزبية.

لا يحدد القانون الإسرائيلي هوية المرشح الجديد، ما يفسح المجال أمام رئيس الدولة بتكليف إما عضو كنيست جديد من حزب الليكود، أو رئيس حزب أزرق-أبيض الجنرال بيني غانتس، ما يعني عدم تمكن نتنياهو من تقلد موقع رئيس الحكومة الجديد.

في هذه الحالة هناك إمكانية لأن يبادر حزب الليكود لسن مشروع قانون بحل الكنيست بأغلبية 61 عضوا، ويتوقع أن تصوت قوائم المعارضة الإسرائيلية لصالحه، وخلال تسعين يوما ستحصل انتخابات جديدة للكنيست الـ22، في حين أن الدورة الـ21 الحالية لم تكد تبدأ أعمالها بعد.

وفي حال أبلغ نتنياهو رئيس الدولة نهائياً بأنه لم يستطع تشكيل الحكومة، سيكون بإمكان الأخير من خلال مشاوراته الحزبية أن يقترح أفكارا جديدة، إما بتشكيل حكومة وحدة وطنية، أو حكومة بالتناوب على رئاستها بين نتنياهو وغانتس، كما حصل عام 1984 بين شمعون بيريس وإسحاق شامير.

المفاجأة الكبرى أن يفشل مرشح آخر عدا نتنياهو بذات المهمة لتشكيل الحكومة الجديدة، حينها ستدخل إسرائيل في أزمة سياسية وبرلمانية كبيرة لم تحصل في تاريخها، فسيتم الإعلان عن حل الكنيست، وعقد انتخابات مبكرة جديدة خلال 90 يوما، أي أنه خلال عام واحد 2019 ستشهد إسرائيل دورتي انتخابات برلمانية!