منذ سنوات ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى اعتماد الحل الاقتصادي كبديل عن الحل السياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مع احتفاظ دولة الاحتلال إسرائيل بأكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى جانب كامل الأراضي المحتلة عام 1948، وقد لاحت الفرصة الذهبية لتحقيق أحلام نتنياهو بوصول دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية.

بدأت دول ومؤسسات دولية باتخاذ خطوات تجاه تحسين الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى سبيل المثال القرار الأخير الصادر عن جمعية الصحة العالمية والتي وافقت على مشروع قرار يتعلق بتقديم الدعم الشامل لقطاع الصحة الفلسطيني لخدمة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وخارجها.

المتوقع في الأشهر القليلة أن تكون هناك خطة غربية لتقديم الدعم المالي لمختلف القطاعات اللازمة لإنعاش الحياة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن قد لا تكون من خلال مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية حيث من المتوقع اعتماد آليات أخرى يتم فيها تهميش السلطة في الضفة وحركة حماس في غزة، وسيكون الدور الأكبر للمنظمات غير الحكومية ولشخصيات فلسطينية تم إعدادها للتعاطي معها اقتصاديًّا وسياسيًّا وحتى تكون بديلًا عن القيادة الحالية للشعب الفلسطيني.

الشعب الفلسطيني يتعرض إلى ضغط اقتصادي كبير في الضفة الغربية وذلك بغية تجويعه على غرار ما حصل في غزة ولكن بطريقة مركزة وسريعة لأن الحلول القادمة لا تحتمل التأجيل أكثر من أشهر قليلة، حتى يتم القبول بأي دعم خارجي حسب الآلية التي تحددها أمريكا والمجتمع الدولي، وهي لا تختلف كثيرا عن فكرة روابط القرى التي تشكلت من عملاء لإدارة شؤون الفلسطينيين في بعض المناطق ثم اندثرت.

المتوقع أن تفشل كل المحاولات الأمريكية في تمرير صفقة القرن، شعبنا سيلفظ كل فلسطيني يتساوق مع المؤامرة سواء باسم منظمات غير حكومية أو شخصيات اقتصادية مثل عدنان أو سمعان.

وهناك مسألة لا بد من التنبيه لها هي أن الحلول السياسية المقبولة لدى الشعب الفلسطيني هي الحلول المتوافقة مع الثوابت والحقوق الفلسطينية ولا تتعارض معها، ولا يشترط أن توافق عليها الفصائل الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية ا وان تحظى بإجماع عربي أو دولي حتى تكون شرعية، فالشرعية مرتبطة بالشرع وما أقره ومرتبطة بالحقوق والثوابت وأي انتقاص مما ذكر ينزع الشرعية عن أي حل سياسي حتى لو أجمع عليه الإنس والجن.